نایب رئیس فراكسیون انقلاب بیان كرد
پیش بینی ۲۰ درصدی افزایش حقوق ها و رشد ۲۶ درصدی مالیات آن در بودجه۱۴۰۲
به گزارش پارلمان ایران دات کام، نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه به میزان 26 درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان 67 درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان 46 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اثرات افزایش مالیات ها بر قدرت خرید کارمندان و حقوق بگیران در سال آتی، بیان کرد: عدالت محوری یکی از اهداف و محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، قبل از این نیز در قوانین بودجه سنواتی و در برنامه های توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلی، شامل هدفمندسازی پرداخت یارانه ها، گسترش تامین اجتماعی در قالب بیمه و برنامه های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی تعریف و اجرا شده اند.
افزایش چهار برابری یارانه های نقدی و معیشتی در بودجه ۱۴۰۲
ایشان سپس با اعلان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار برای ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را مد نظر قرار داده است، اظهار داشت: افزایش چهار برابری یارانه های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه ها و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک پایین درآمدی.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد: جدا از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستری دراین زمینه اما چند نکته اساسی وجود دارد؛ اول این که همزمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره ۱۴ کم شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه های حمایتی خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمری به مددجویان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده اما این رقم در لایحه بودجه سال آتی با کاهش ۵ درصدی به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۴۶ درصد مالیات بر حقوق کارکنان در بودجه سال آتی بالا رفته است
ایشان سپس اشاره کرد: دوم این که اعتبارات هزینه ایِ فصل حمایتی در بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که با کاهش ۵۲ درصدی به مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است. سوم این که در صورتیکه افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در لایحه به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است، میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است.
نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس در ادامه اشاره کرد: از طرف دیگر درآمدهای اختصاصی دولت از محل فروش کالاها و خدمات به میزان ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که ۷۱ هزار میلیارد تومان است رشد ۵۶ درصدی را نشان میدهد. بخش عمده این افزایش ناشی از افزایش ۳۱ درصدی درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش ۵۹ درصدی درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی است. از طرف دیگر تعریف یک ردیف درآمدی جدید در لایحه با عنوان درآمد حاصل از دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، با پیش بینی درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
قدرت خرید گروههای حقوق بگیر در سال آتی کاهش می یابد
وی ادامه داد: مدلول این تغییرات آنست که در سال ۱۴۰۲، بخش بیشتری از خدمات عمومی مورد نیاز مردم، مستلزم پرداخت مستقیم از طرف آنها بوده و نیز قدرت خرید قسمتی از مردم بصورت مشخص گروههای مختلف حقوق بگیر کاهش پیدا می کند. بااینکه اقدام دولت و دغدغه دست اندرکاران بودجه نویس در قوه مجریه گسترش چتر حمایتی بر سر قشر ضعیف و کم درآمد بوده است اما این اعداد و ارقام عملا قسمتی از اثرات افزایش یارانه های نقدی و پوشش بیمه پایه را خنثی می کند.
این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه اشاره کرد: به هر روی بااینکه افزایش اعتبارات یارانه های نقدی و معیشتی و برنامه دولت برای پوشش بیمه پایه برای سه دهک پایین درآمدی در لایحه بودجه لحاظ شده است اما کاهش اعتبارات فصل حمایتی و نهادهای حمایتی و نیز افزایش پیش بینی تعدادی از درآمدهای اختصاصی عمدتاً در زمینه سلامت معنایی جز هزینه کرد بیشتر در این عرصه ها از طرف مردم ندارد و خود به سدی در مقابل تحقق اهداف دولت در زمینه عدالت اجتماعی بدل می شود.
تقویت عدالت اجتماعی مهم ترین مطالبه مردم از مجلس و دولت است
پیرهادی در آخر بیان کرد: تقویت عدالت اجتماعی بوسیله گشایش در اوضاع معیشتی مردم با اهمیت ترین و پررنگ ترین مطالبه مردم از مجلس و دولت می باشد، بر طبق این مهم، لازم است اقداماتی از جانب دو قوه در دستور کار قرار گیرد که بیشترین اثر بخشی را در این عرصه داشته باشد و کمترین لطمه ها را متوجه قشر کم درآمد و حقوق بگیر کند. اقداماتی که انتظار می رود با جابجایی در بعضی ردیف بودجه ها به سود مردم و برداشتن باری از دوش آنها از طرف دو قوه در اولویت قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب