معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در گفت وگو با پارلمان ایران دات كام اعلام كرد

93 درصد بودجه صرف حقوق و مزایا می شود

به گزارش پارلمان ایران دات کام، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با اشاره به اینکه بیش از 93 درصد بودجه ها درگیر حقوق و مزایا است، اظهار داشت: با توجه به این مسائل و همین طور موضوع بحث های عمرانی؛ واقعاً شاید امکان مشارکت در زمینه تحقیق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.

به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، در بند «د» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲، شرکت ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی دولتی موظف شده اند که حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خودرا به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز نمایند تا بوسیله توافق نامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل دولتی و غیر دولتی، جهاد دانشگاهی، پارک های علم و فناوری و حوزه های علمیه صرفاْ در مسائل و مشکلات همان شرکت ها، به مصرف برسد.

همچنین بند «ج» تبصره ۹ ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲، به موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دارد.

با وجود اینکه این تبصره ها در لایحه بودجه مصوب سالهای قبل نیز وجود داشتند، ولی عملاً این مبالغ به بخش پژوهش و فناوری اختصاص پیدا نمی کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم درباره ی چرایی اختصاص نیافتن این مبالغ به بخش پژوهش و فناوری می گوید که دستگاه های اجرائی درگیر مسائل حقوق و مزایا هستند و بنا بر این این امر محقق نشده است.

دکتر مرتضی فرخی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه قسمتی از این مبالغ تحقق پیدا کرده است، اظهار داشت: قسمتی از این مبالغ بواسطه اینکه بیشتر دستگاه های اجرائی درگیر مسائل حقوق و مزایا هستند، محقق نشده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد بودجه ها درگیر حقوق و مزایا است، اشاره کرد: با توجه به این مسائل و همین طور موضوع بحث های عمرانی؛ واقعاً شاید امکان مشارکت در زمینه تحقیق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم افزود: در وزارت علوم هم همین گونه است و حدودا بیش از ۹۳ درصد بودجه به عنوان حقوق و مزایا پیش بینی شده است. هفت درصد بودجه باقی می ماند که باید صرف مسائل فرهنگی، پژوهشی، فناوری و رفاهیات کارکنان، دانشجویان و اعضای هیئت علمی شود.

وی با ذکر این مساله که بیشتر دستگاه های اجرائی که درآمد داشتند، این مبالغ را اختصاص داده اند و موافقت نامه هایی با مجموعه های وزارت علوم و دانشگاه ها امضا کرده اند، اظهار داشت: ولی سقف مبالغ اختصاص داده شده بطور قطع این اعداد ۴۰ درصد و ۶۰ درصد نیست.

فرخی رکود در دوره قبل را دلیل اختصاص نیافتن این مبالغ دانست و توضیح داد: در بیشتر دستگاهها در دولت جدید بواسطه رکودی که در دولت گذشته وجود داشت، بودجه ها صرف حقوق و مزایا می شود. بنا بر این امکان هزینه در زمینه های توسعه ای در سال اول دولت، وجود نداشته است.

وی اشاره کرد: تلاش ما این است که در سال ۱۴۰۲ توجه ویژه ای به بودجه پژوهش شود و این بودجه، در مجلس شورای اسلامی با یک نگاه کریمانه تری تصویب شود. حتما وزارت علوم متکفل است و پیگیری خواهدنمود که این مهم انجام گیرد.

فرخی در پاسخ به سؤال ایسنا در مورد دلیلهای فاصله زیاد میزان بودجه پژوهش با اسناد بالادستی و موانع به تحقق نرسیدن اسناد بالادستی، اظهار داشت: واقعیت های بودجه را باید درک نماییم. از نظر عددی در خود وزارت علوم بیش از ۹۳ درصد بودجه صرف حقوق و مزایا می شود. هفت درصد باقی مانده را رئیس دانشگاه و مدیریت دانشگاه و پژوهشگاه، کجا می تواند صرف کند؟ بعضاً مسائل فرهنگی اولویت دارند، بعضاً مسائل دانشجویی، صنفی، فناوری و پژوهشی. چقدر از این هفت درصد رسوب می کند برای مسائل پژوهشی؟

وی اشاره کرد: با تدبیری که مقام وزارت علوم داشته و مذاکراتی که با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشتیم، تلاش می نماییم این اتفاق در سال ۱۴۰۲ بیفتد. سال ۱۴۰۱ دوران گذار بود، دولت تازه شکل گرفته بود و در بودجه ۱۴۰۱ بواسطه اینکه تیم در مجموعه ها عوض نشده بود، خیلی دقت نظر نبود؛ تلاش ما در سال ۱۴۰۲ این است که عقب ماندگی جبران شود.

منبع: پارلمان ایران دات كام

1401/11/26

12:26:04

0.0 / 5

395

تگهای خبر: آموزش , برنامه , تصویب , دولت

این مطلب پارلمان را می پسندید؟

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب

لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید

= ۴ بعلاوه ۳

درج دیدگاه