محمدنژاد:
اقدام شورای رقابت بازار خودرو را متشنج خواهد کرد
به گزارش پارلمان ایران دات کام، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رشد قیمتی که شورای رقابت برای خودرو پیشبینی کرده است از منظر نگاه اغلب کارشناسان تأثیر افزایشی بر روی تورم برجای خواهد گذاشت و از طرفی با منویات مقام معظم رهبری در جهت لزوم مهار تورم و قول هیات دولت در این عرصه در تضاد است.
پرویز محمدنژاد در گفتگو با ایسنا، با تکیه بر لزوم بازبینی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو های داخلی، بیان نمود: عوامل موثر بر ایجاد تورم چندین بخش است؛ یکی از این حوزه ها مسکن می باشد که در کل دنیا بعنوان بزرگ ترین عامل ایجاد تورم یا کنترل تورم از آن یاد می شود. بخش دیگر که مدتی است در کشور ما خودش را نشان داده بخش خودرو است.
شکی نیست که افزایش قیمت خودرو تورم زا است
ایشان در ادامه اظهار نمود: در این که تغییرات قیمتی در خودرو ایجاد تورم می کند هیچ شکی نیست. قیمتی که به تازگی شورای رقابت اعلام نموده با عنایت به رشد قیمتی که پیشبینی شده است بطور قطع اثر خویش را در افزایش تورم خواهد گذاشت. هر چند که عوامل این شورا اعلام نمودند که با این اقدام ۲۰ الی ۳۰ درصد تورم کاسته می شود ولی نه از نظر عقلی نه از نظر منطقی و نه از منظر نگاه اقتصادی این کاهش تورم امکان پذیر نیست.
شورای رقابت با این اقدام می خواهد به چه برسد؟
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: از طرفی مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. این اقدام شورای رقابت بر خلاف منویات مقام معظم رهبری و قول هیات دولت برای کاهش تورم است. از سوی دیگر ما هر محصولی که تولید می نماییم حتما در مراحل تجهیز و تکمیل آن هزینه ای صرف می شود اما بر مبنای بررسی که اغلب کارشناسان انجام داده اند، این قیمتی که شورای رقابت پیشبینی کرده است خیلی بیشتر از قیمت تمام شده است. علت چیست؟ قصد دارند به چه برسند؟ می خواهند تولید کننده را غنی کنند؟ اما راهش این نیست.
قیمت گذاری خودرو در چندین سال قبل مسیر درستی را طی نکرده است
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: دومین عاملی که سبب می شود تصمیم شورای رقابت قابل هضم نباشد، اینست که خدمات باید بشکلی به مردم داده شود که با قیمت منطقی و استاندارد باشد. درست است که باید به هر شکلی تولید برای تولید کننده به صرفه باشد اما این روش جواب نمی دهد. قیمت گذاری خودرو در طول چند سال قبل به این شیوه پاسخ درستی نداده است. ابتدا عرضه خودرو با قرعه کشی عنوان شد که جواب نداد. سپس خودرو را به بورس بردند که آن هم جواب نداد. باردیگر شیوه قیمت گذاری را تغییر دادند، مطمئنا قیمت گذاری به این سبک جوابگو نخواهد بود.
هیچ منطقی برای کاهش تورم با این تصمیم شورای رقابت وجود ندارد
محمدنژاد در ادامه تصریح کرد: باید یک برنامه مدون و حساب شده با همفکری دولت و شورای رقابت در حوزه خودرو تدوین گردد. افزایش قیمتی که شورای رقابت حالا پیشبینی کرده است بطور قطع بازار را متشنج خواهد نمود. از طرفی اعلام نمودند که با این اقدام واسطه گری در قسمت خودرو کم خواهد شد. هیچ دلیل منطقی و علمی پشت این حرف نیست. ما در اقتصاد قاعده ای بعنوان چسبندگی قیمت داریم، مگر می شود که معاملاتی که صورت گرفته را در کف بازار قیمتش را تغییر داد.
وی ادامه داد: با عنایت به قاعده چسبندگی قیمت امکان ندارد قیمت محصولات با این شیوه ها کاهش پیدا کند. زمانی که همه این معادلات را کنار هم می گذاریم، هیچ کدام به یکدیگر نمی خورد. در مجموع شاهد تصمیم گیری های متنوع در این راه هستیم که مطمئنا نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بازار را بیشتر متشنج و سوداگری را افزایش خواهد داد. مانند اتفاقی که در بورس افتاد.
وی اظهار داشت: بنده با مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور بحث و بررسی داشتم و معتقد بودند که اگر خودرو وارد بورس شود وضعیت بهبود می یابد اما نشد. ما همان زمان به دوستان گفتیم که باتوجه به رفتار متنوعی که در بازار وجود دارد و رفتار متنوعی که سوداگران پیش می گیرند، امکان پذیر نیست که عرضه خودرو در بورس هم پاسخ مثبتی به دنبال داشته باشد.
دولت باید دستی بالاتر از سوداگران در بازار خودرو ایجاد کند
محمدنژاد در انتها خاطرنشان کرد: دولت باید دستی بالاتر از دست سوداگران ایجاد نماید. دولت باید در حوزه تصمیم گیری و عملکرد و نظارت قدرتی بالاتر از سوداگران ایجاد نماید. متاسفانه قدرت مجموعه دولت و کارگزارانی که به هرشکلی مسئول هستند خیلی خیلی کمتر از جماعت سوداگر است. دولت باید بنشیند و برنامه ای را دنبال کند که قویتر از برنامه مجموعه تصمیم گیران در خارج از دولت باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب