تحقق شعار سال در گرو تقویت مدیران دولتی

تحقق شعار سال در گرو تقویت مدیران دولتی

پارلمان ایران دات کام: آقای رئیسی روحیه نرم خویی دارند و با این روحیه نمی شود با سیستم اداری برخورد کرد، باید یک مقدار با مدیرانی که سنگ اندازی می کنند و کار را قفل کرده اند برخورد جدی تری شود



شعار امسال “ جهش تولید و مشارکت مردم “ به منزله این است که جهت گیری رهبری این است که ما هر رشد اقتصادی ی را نیاز نداریم و رشد اقتصادی که مردم پایه باشد و مردم در آن نقش داشته باشند را نیاز داریم و تا آن زمان که اقتصاد را مردمی نکنیم و مردم را پای کار نیاوریم نه رشد اقتصادی امکان پذیر است و نه توسعهِ مطابق با آرمان های کشور.

برای تحقق شعار سال می بایست دولت و مجلس کوشش های مضاعفی داشته باشند، در عرصه دولت گفتنی ست در حال حاضربا توجه به این که ما وارد پیمان های شانگهای، بریکس و از این دست شده ایم ولی سوال اساسی این است که چقدر توانسته ایم از ظرفیت این پیمان ها استفاده نمائیم، در صورتیکه باید وارد بازار های این کشور ها شویم و از ظرفیت و توان مالی آنها استفاده نمائیم، وقتی ما مورد تحریم غربی ها هستیم چرا باید نتوانیم از ظرفیت شرقی ها استفاده نمائیم، چونکه تعاملات و مراودات دو و چند جانبه می تواند گره گشا باشد و مشکل ما را حل کند. اگر قرار باشد که اینها مشکل ما را حل نکند پس چه گره ای می تواند از کارما باز کند. ما در عراق، سوریه، لبنان و برخی کشور های دیگر سرمایه گذاری های نظامی کرده ایم و باید از این سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی استفاده نمائیم.

برچه اساس حجم تجارت ایران و سوریه زیر 500 میایون دلار است، آیا تولیدات ما قابل رقابت نیست؟چرادر حال حاضر حجم تجارت کشورهایی که با سوریه درجنگ بودند ازما بیشتر است، در مورد لبنان و عراق هم همین طور. در نتیجه ما باید در بازار تعاملات منطقه ای و بین المللی حضور جدی تری داشته باشیم.

من فکر می کنم آقای رئیسی روحیه نرم خویی دارند و با این روحیه نمی شود با سیستم اداری برخورد کرد، باید یک مقدار با مدیرانی که سنگ اندازی می کنند و کار را قفل کرده اند برخورد جدی تری شود. ما به مدیران جسور و مدیران اهل فکر و اندیشه نیاز داریم تا بدنه مدیریتی دولت قوی شود.

همچنین مجلس و خصوصا درمجلس دوازدهم نیاز بر این است که بعضی ازکاستی هایی که در برخی از قوانین وجود دارد را بتوانیم برطرف نماییم. به عنوان مثال در قانون اجرای سیاست اصل 44 فقط بخش های تولیدی دیده شده است و نیاز است که در بخش های خدماتی مثل بهداشت و درمان، آموزش وپرورش و اینها نیز ورود پیدا نماییم و باری را از دوش دولت برداریم و در این زمینه ها بخش غیر دولتی هم ورود پیدا کند. نیاز است که بیا ییم قانون مشارکت عمومی خصوصی را نهایی نماییم و به عاقبت برسانیم که از ظرفیت بخش های دولتی برای تملک دارایی استفاده گردد. همین طور در قانون تسهیل مجوزها بااینکه این قانون شامل همه مناطق کشور می شود ولی برخی از مناطق آزاد خودرا از آن مستثنی می دانند و شهرداری ها و دهیاری ها و حتی تعدادی از بخش های حاکمیت هنوز به این قانون نپیوسته اند و نیازاست اگر در این قانون خلایی وجود دارد مجلس آنرا برطرف وخلا موجود را پُر کند و اگرخلایی هم نیست فشار بیاورد که این قوانین اجرائی شود. در بعضی حوزه هانیز باید از شرکت های دانش بنیان حمایت بیشتری بشود تا بتوانیم از ظرفیت این شرکتها برای پُر کردن خلاهای قانونی استفاده نمائیم. از طرفی قانون اصل 44 نیازبه بازبینی دارد، چونکه چندین سال از آن گذشته و در بعضی حوزه ها واگذاری اتفاق افتاده ولی عملا خصوصی سازی صورت نگرفته است. در بحث مولد سازی نیز باید گیرهایی که الان وجود دارد را برطرف نماییم. در آخر امید است دولت و مجلس با اهتمام به شعار سال تلاش ویژه ای در راستای تحقق این نامگذاری انجام دهند و قدمهای مثبتی در این خصوص بردارند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

212



منبع:

1403/01/07
12:58:35
0.0 / 5
191
تگهای خبر: آموزش , برنامه , خدمات , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۴