احتمال بررسی لایحه در ارتباط با ساماندهی اتباع و سازمان ملی مهاجرت پشت درهای بسته کمیسیون ویژه به گزارش پارلمان ایران دات کام، فداحسین مالکی در جواب انتقادات نسبت به بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ و شائبه ی عدم شفافیت اظهار داشت: این انتقادها وارد نیست چون که از زمان مجلس یازدهم تا به امروز مبحث سازمان ملی مهاجرت در دستور کار است. به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از خبر آنلاین، از همان روزهای آغاز جنگ ایران و اسرائیل، مساله اتباع و احتمال خرابکاری و نفوذ آنان در بین رسانه ها شدت پیدا کرد. هر چند که طبق فیلمهای انتشار یافته، بعضی از افغان ها به همکاری با موساد اعتراف کردند اما مساله نفوذ پیچیده تر از آن است که معطوف و محدود به جاسوسی افغان ها باشد و باید در رده های بالاتر به دنبال ریشه های مبحث بود. از طرف دیگر، باتوجه به هشدارهای دولت و تعیین ضرب الاجل برای خروج اتباع غیرمجاز از ایران، اینروزها شاهد خروج افغان های زیادی از مرز دوغارون به سمت وطن خودشان هستیم. اتفاقی که هر چند با انتقاداتی همراه شد اما اسکندر مومنی، وزیر کشور در با حاضرشدن در صحن علنی مجلس با تأکید بر اینکه «ما کشور مهاجرستیزی نیستیم و در حوزه اتباع خارجی هیچ گونه افراط و تفریطی نخواهیم کرد»، از نمایندگان خواست تا در زمینه رسیدگی به لایحه دولت در زمینه ساماندهی اتباع تسریع کنند و رسیدگی به آنرا در اولویت قرار دهند. یک لایحه دیگر در راه اصل هشتاد و پنجی بعد از درخواست وزیر کشور از نمایندگان رسیدگی فوری به لایحه دولت در زمینه ساماندهی اتباع احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس، از اعلام وصول تقاضای بعضی از نمایندگان برای رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی اطلاع داد. هر چند که هنوز بررسی این لایحه ذیل اصل هشتاد و پنج قانون اساسی در جلسه علنی به رای گذاشته نشده و نمایندگان مجوزی در این باره نداده اند، اما شنیده ها از پارلمان حکایت از آن دارد که لایحه ای که حساسیت زیادی را در بین سیاسیون، افکار عمومی و رسانه ها دارد، برخلاف شعار نمایندگان در رابطه با شفافیت در راه بررسی محرمانه است؛ مسیری که در مورد قانون جمعیت و تعالی خانواده، قانون حجاب و عفاف و طرح صیانت هم طی شد. اصل ۸۵ قانون اساسی مصرح روشی از بررسی لوایح و طرح ها است که به مجلس اجازه می دهد در شرایط خاص و ضروری، اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود واگذار کند و تنها گزارش نهائی کمیسیون به شکل کلی در جلسه علنی به رای همه نمایندگان گذاشته شود. در رابطه با لایحه سازمان ملی مهاجرت هم دو کمیسیون «امورداخلی کشور و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» به شکل کمیسیون مشترک مامور به بررسی و تصویب آن پشت درهای بسته مجلس خواهند شد و یا کمیسیون ویژه و مشترک برای این امر تشکیل می شود. نظر مجلس در رابطه با هشتاد و پنجی شدن لایحه سازمان ملی مهاجرت در همین جهت، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در رابطه با روند تشکیل سازمان ملی مهاجرت اظهار داشت: تاسیس سازمان ملی مهاجرت از زمان دولت سیزدهم پیگیری می شد که این کار صورت گیرد. ما کشوری مهاجرپذیر هستیم و حتما باید از یک مکانیزم قوی برخوردار باشد که هم مهاجر بداند چه کاری انجام می دهد و هم این که نظام، نظارت عالی کشور را داشته باشد. این خلأ در گذشته هم وجود داشت و ناهماهنگی هایی هم از این منظر بین دستگاههای مختلف بود. به هر حال جناب آقای رئیسی، تاکید داشتند که این کار صورت بگیرد و چارچوب کار مشخص شد. وی اضافه کرد: هم اکنون با توجه به این که بیشتر بحث ها در ارتباط با موضوعات اخیر، معیشت مردم، موضوعات نیروهای مسلح و جریانات مختلف در این شرایط ملی است، قرار شد در نخستین فرصت و با پیشنهاد دوستان، این مورد به شکل اصل ۸۵ پیگیری شود؛ به این معنا که یکی دو تا از کمیسیون ها به شکل مشترک تصمیم بگیرند و تصمیمشان، تصمیم مجلس محسوب شود. این لایحه در راه خود قرار گرفته و دستگاه ها هم پذیرفته اند که اجماع در یک سازمان باشد. هم اکنون، هر دستگاهی بر مبنای وظایف خود در رابطه با اتباع تصمیم گیری می کند، اما با تأسیس سازمان ملی مهاجرت، همه امور تجمیع شده و در چارچوب یک سازمان مرکزی پیگیری خواهد شد. در بحث اتباع نه افراط باید صورت بگیرد و نه تفریط مالکی با اشاره به تقاضاها جهت بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت اظهار داشت: اغلب نمایندگان مجلس با اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه موافق هستند و همین اتفاقات اخیری که در رابطه با برخی مهاجرین رخ داد، که نباید رخ می داد ـ نه افراط باید صورت بگیرد و نه تفریط ـ چون این برخوردها لطمه می زند، بخصوص به مهاجرین افغانستان و برخوردهایی که صورت گرفت؛ همین مسایل سبب شد مجلس به این مورد ورود کند تا هرچه سریع تر آنرا سامان دهد. وی در جواب انتقادات نسبت به بررسی لایحه طبق اصل ۸۵ و شائبه ی عدم شفافیت اظهار داشت: این انتقاد نیست و از زمان مجلس یازدهم تا به هم اکنون در دستور کار است. هر دستگاه و کارشناسی که نظر داشته، تا به هم اکنون نظریات خویش را در کمیسیون شوراها و امنیت ملی داده، بحث شده و تبادل نظر برقرار شده است. باآنکه بهتر بود این مورد در صحن بررسی شود، اما به سبب حجم بالای کاری مجلس، تشخیص داده شد که مطابق اصل ۸۵ پیگیری شود. برنامه ویژه برای سرمایه گذاری اتباع در کشور این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به شروط این لایحه برای خروج اتباع از ایران اظهار داشت: این لایحه شروط خاصی دارد، یعنی مشخص و سازماندهی می کند که هر اتباعی، چه پاکستانی، چه افغانستانی، چه عراقی یا از دیگر کشورها، در چارچوب یک سامانه ثبت و مدیریت شود. اگر مبحث اقامت، تابعیت یا ورود و خروج اتباع مطرح باشد، در قالب همان سازمان پیگیری خواهد شد. برای اشخاصی که در کشور سرمایه گذاری می کنند یا مهارت های خاص دارند که احتیاج به حضورشان است، برنامه ریزی ویژه ای درنظر گرفته شده است. ایشان سپس با اشاره به وضعیت انسداد مرزها اظهار داشت: این مورد از وظایف اصلی ماست. در آخرین بازدید میدانی کمیسیون امنیت ملی از شرق کشور، مشخص شد که لزوم انجام اقدامات جدی در افغانستان وجود دارد. هم اکنون، مرزهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان در اختیار قرارگاه سپاه است که انسداد به خوبی درحال اجراست. در شمال استان هم مرزهای خراسان جنوبی و رضوی تحت مسئولیت ارتش قرار گرفته و ارتش هم اقدامات اجرایی خویش را شروع کرده و مقرر است این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد تا در نهایت، کشور از یک مکانیزم واحد برای مدیریت مرزها برخوردار شود. 1404/04/30 10:31:47 0.0 / 5 510 تگهای خبر: برنامه , تصویب , دولت , طرح این مطلب پارلمان را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط در جنگ اخیر بیشترین اهرم جاسوسی بوسیله فضاهای رسانه ای بود فرقی بین وطن و اسلام نیست خبر مهم نماینده تهران در مجلس درباره ی طرح خروج ایران از NPT وزیر ارتباطات به هرج و مرج در حوزه حکمرانی دیجیتال پایان دهد نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۲ بعلاوه ۵ درج دیدگاه