پدافند چند لایه نهاد ریاست جمهوری

پدافند چند لایه نهاد ریاست جمهوری

پارلمان ایران دات کام پدافند چند لایه نهاد ریاست جمهوری



به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از خبرگزاری مشرق،

یوسف پزشکیان مطلبی با عنوان پدافند چند لایه نهاد ریاست جمهوری را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد:

آنچه می خوانید نظر شخصی من است، بدون این که نظر رئیس جمهور را بدانم و بدون هماهنگی و سوال از رئیس جمهور دارم منتشر می کنم.

در قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» آمده است:

نهاد ریاست جمهوری ایران نهادی دارای شخصیت حقوقی است که به منظور اداره امور نظارت رئیس جمهور ایران و همینطور معاونت های رئیس جمهور تشکیل شده است.

این نهاد با چند هزار نفر نیرو و ساختار مفصل برای این بوجود آمده است، که امور ریاست جمهوری با کمترین خطا صورت گیرد. تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در دولت و ارسال آن به مجلس نشان داده است مجموعه فعال در نهاد احتیاج به اصلاح و بازنگری دارد.

این لایحه گویا با نظر شورایعالی فضای مجازی، توسط قوه قضاییه تهیه و در اختیار دولت قرار گرفته است. دولت میبایست لایحه را بررسی، در صورت نیاز بازنگری و سپس به مجلس ارسال نماید. از نظر علمی قانون و مقررات در ارتباط با هر موضوعی باید با مشارکت ذینفعان آن مبحث تهیه و تدوین شود. دکتر پزشکیان هم بارها روی این مورد تأکید کرده که بدون نظر و همراهی مردم، تصمیمات مهم و اثرگذار بر زندگی آنها را اتخاذ نخواهد کرد.

ببنیم این لایحه از چند لایه عبور کرده است.

لایه اول- شورایعالی فضای مجازی و قوه قضائیه

لایه دوم- لایه ای که باید وجود داشته باشد ولی وجود ندارد: ضروری است کمیسیون دولت نسبت به دریافت دیدگاه های کارشناسان (حقوق دان ها و جامعه شناسان) و ذینفعان (فعالان رسانه ای و خبرنگاران) جهت بررسی لایحه اقدام می کردند.

لایه سوم- قبل از این که لایحه در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد، توسط دبیر کمیسیون و شاید برخی دیگر از اعضا بررسی و تایید می شود.

لایه چهارم- اعضای کمیسیون ها در جلسات مختلف لایحه را بررسی، اصلاح و تایید نموده اند. کدام وزارت خانه ها و معاونت های ریاست جمهوری در تصویب این لایحه دخیل بودند؟ وزارت دادگستری، وزارت ارشاد، معاونت حقوقی، معاونت پارلمانی، معاونت زنان، و سایر کارشناسان و اعضای کمیسیون. وزرا یا شخصا در جلسه کمیسیون حاضر بودند یا نماینده شان حضور داشته است.

لایه پنجم- دبیرخانه دولت باید لایحه را از کمیسیون دریافت و در دستور کار هیأت دولت قرار دهد. برخی تشکیک کرده اند که آیا این لایحه قبل از طرح در جلسه، در دستور کار قرار داشته یا این که در همان روز تصویب در دستور کار قرار گرفته.

لایه ششم- اعضای هیأت دولت قبل از جلسه هیأت دولت باید به لوایح و دستور جلسات هیأت دولت دسترسی داشته باشند و در صورت نیاز از کارشناسان خود بخواهند که لایحه بررسی شود و نظر وزارت خانه در مورد لایحه تهیه و آماده شود.

لایه هفتم- جلسه هیأت دولت: در این نشست باید لایحه بررسی و تایید گردد. گویا اصلا لایحه در جلسه قرائت نشده است و فقط با عنایت به چند نکته فورا تایید شده است: ۱- عنوان لایحه مورد پذیرش بود (هیچ کس با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی مخالف نیست)؛ ۲- ارسال لایحه از سوی قوه قضاییه بعنوان کارشناس ترین مجموعه در حوزه حقوقی در ذهن اعضای هیأت دولت تأثیر داشته است؛ ۳- بررسی لایحه در کمیسیون و نظر مثبت کمیسیون و اعتماد به نظر کمیسیون تخصصی؛ ۴- عدم مخالفت وزرا و معاونین صاحب نظر در این عرصه (وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد، وزیر علوم، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، معاون حقوقی، معاون پارلمانی، معاون زنان، رئیس شورای اطلاع رسانی و...)

گویا یک نفر از اعضای هیأت دولت مخالف کرده است، از او پرسیدند که «متن لایحه را خوانده ای؟». او هم گفته «نه!». گفته اند: «پس با چی مخالفت می کنی؟» بدین ترتیب لایحه از لایه هفتم هم عبور کرده است.

لایه هشتم- دفتر ریاست جمهوری که باید تمام نامه ها و مطالبی را که رئیس جمهور امضا می کند بررسی، تایید یا تهیه و در اختیار رئیس جمهور قرار دهد تا امضا کند. یا متن لایحه بررسی نشده است یا علارغم بررسی هیچ اشکالی در لایحه ندیده اند و در اختیار رئیس جمهور قرار داده اند تا امضا کند.

لایه نهم (لایه آخر)- شخص رئیس جمهور: شخص رئیس جمهور هم به خاطر حجم بالای کارها و نامه ها، متن نامه ارسال لایحه به مجلس را بدون بررسی شخصی امضا نموده است.

عبور این لایحه از پدافند چند لایه دولت، معنایش ضرورت بازبینی در عملکرد و کارآمدی هرکدام از اجزای این سیستم است.

*بازنشر مطالب شبکه های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه ها منتشر می شود.




منبع:

1404/05/11
12:51:31
0.0 / 5
12
تگهای خبر: تصویب , دادگستری , دولت , سیستم
این مطلب پارلمان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲
لینک دوستان پارلمان ایران دات كام
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها