عضو كمیسیون برنامه و بودجه: یارانه دهک های ثروتمند صرف تقویت کوپن و یارانه دهک های پایین شود به گزارش پارلمان ایران دات کام، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تکیه بر ضرورت حذف یارانه دهک های ثروتمند اظهار داشت که منابع حاصل باید صرف تقویت کوپن الکترونیکی و دفاع از دهک های پایین درآمدی شود. پرونده استنکاف وزارت تعاون از اجرای این قانون هم به قوه قضاییه ارسال شد. به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از خبر آنلاین، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باور دارد که به باعث قوانین دائمی و احکام بودجه سالیانه، یارانه دهک های ثروتمند باید به سوی تقویت کوپن الکترونیکی و یارانه دهک های پایین درآمدی سوق داده شود.به روایت خانه ملت، بهروز محبی نجم آبادی، ضمن اشاره به لزوم مدیریت دهک بندی های یارانه ای پیرامون قوانین دائمی و احکام بودجه سالیانه، اظهار داشت: دولت طبق قوانین مکلف است یارانه دهک های ثروتمند را حذف و منابع ۴۰ هزار میلیارد تومانی حاصله را در قالب کمک معیشتی به حساب ۴۰۰ هزار خانوار مستضعف و دارای شرایط ویژه واریز نماید.نماینده «سبزوار، جوین و جغتای» در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه دولت از اجرای این قانون استنکاف کرده است، اظهار داشت: مسئله قابل توجه دیگر این است که وزارت تعاون باید پایگاه رفاه ایرانیان را بصورت مستمر و دائما مورد بررسی قرار داده تا حقی از دهک های جامعه تضییع نشود.عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس تلاش دارد تا ریشه فقر مطلق در کشور خشکانده شود، بیان کرد: بدین جهت یارانه دهک های ثروتمند باید به سوی تقویت یارانه دهک های پایین درآمدی سوق داده شود.وی تصریح کرد: انتقال منابع حاصل از حذف یارانه ثروتمندان به باعث قوانین دائمی و احکام بودجه سالیانه می تواند سبب تقویت کوپن الکترونیکی در کشور شود. بدین سبب با منابع ۴۰ هزار میلیاردی درنظر گرفته شده می توان کوپن هایی را تعریف کرد تا افراد بتوانند به سهولت به خرید کالای اساسی پرداخته و نیازهای معیشتی خودرا پوشش دهند. اجرای طرح کوپن الکترونیکی با هدف بهبود دسترسی اقشار ضعیف به کالاهای اساسی یکی از ابزارهای مؤثر برای تحقق عدالت اقتصادی می باشد و باید با دقت و شفافیت بیشتری دنبال شود.محبی نجم آبادی در آخر ضمن اشاره به بررسی گزارش کمیسیون درباره ی عدم اجرای بند «ت» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به باعث ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی، در مجلس اظهار داشت: خوشبختانه مجلس امروز موضوع استنکاف دستگاه اجرائی از قانون را محرز دانسته و طبق ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی مجلس، پرونده جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد.به طور خلاصه به این دلیل با منابع ۴۰ هزار میلیاردی دیده شده می توان کالابرگ هایی را تعریف کرد تا افراد بتوانند به سهولت به خرید کالای اساسی پرداخته و نیازهای معیشتی خودرا پوشش دهند. محبی نجم آبادی در آخر ضمن اشاره به بررسی گزارش کمیسیون در رابطه با ی عدم اجرای بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به سبب ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی، در مجلس عنوان کرد: خوشبختانه مجلس امروز مبحث استنکاف دستگاه اجرائی از قانون را محرز دانسته و طبق ماده ۲۳۴ بخشنامه داخلی مجلس، پرونده جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد. منبع: پارلمان ایران دات كام 1404/07/27 12:09:32 0.0 / 5 8 تگهای خبر: برنامه , پرونده , دولت , طرح این مطلب پارلمان را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط فراکسیون مستقلین حامی صددرصدی دولت پزشکیان نیست آقای نایب رییس مجلس! مردم کاسه چه کنم چه کنم در دست دارند، شما نگران حقوقت هستی؟ گزافه گویی های مدیری که در انتها دولتش 6 درصد محبوبیت داشت بررسی دوفوریت طرح منع دولت از تحویل اسناد CFT در دستورکار امروز مجلس نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۵ بعلاوه ۴ درج دیدگاه