تعطیلی و تخلیه زندان رجایی شهر یک مطالبه مردمی بود که تحقق یافت به گزارش پارلمان ایران دات کام، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: تغییر کاربری زندان رجایی شهر و تخریب دیوارها هرچه سریع تر صورت گیرد. به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از خبرگزاری مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان البرز، ضمن اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر، اظهار داشت: تعطیلی و تخلیه زندان رجایی شهر یک مطالبه مردمی بود که تحقق یافت؛ لکن لازم است پروسه تغییر کاربری و بهبود فضای فیزیکی آن و تغییر ظاهر آن، هرچه سریع تر عملیاتی شود. مسؤلان امر مکلفند هیچ گونه تعللی را در این قضیه جایز ندانند. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: درباب کلیت مبحث تصمیم گیری در مورد زندان های قزلحصار و شهید کچویی هم من موافقت دارم، اما لازم است در این رابطه همه جوانب امر لحاظ شود؛ فلذا شما مسؤلان استانی، نقطه نظرات واحد خودرا در این رابطه عرضه کنید؛ چنانچه شما در این مورد به نقطه نظر واحد نرسیدید، نامه ای را ارسال کنید تا من تدابیر و تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کنم. رئیس دستگاه قضا در ارتباط با مقوله ی تغییرکاربری ها هم اظهار داشت: در قضیه ی تغییر کاربری ها، ما با دو مساله مواجهیم؛ یکی در رابطه با قوانین و مقررات است. اکنون قوانین و مقررات ما به شکلی است که بعضاً حتی کشیدن یک دیوار یا فنس را در اراضی کشاورزی به منزله تغییر کاربری قلمداد می کند. موضوع دیگر، بحث تفاوت نگرش هاست؛ بدین معنا که نمایندگان یک استان که در آن با کمبود اراضی زراعی مواجه ایم، اعتقاد دارند باید هر نوع دیوارکشی و راه اندازی بنا در محیط اراضی کشاورزی را تغییر کاربری قلمداد کرد و در مقابل، نمایندگان استان هایی که در آنها با ازدیاد اراضی زراعی مواجه ایم، اعتقاد دارند ضرورتی ندارد دیوارکشی و راه اندازی بنا در اراضی کشاورزی را به منزله تغییر کاربری قلمداد کنیم؛ در اینجا سؤالی که پیش می آید آنست که ما می توانیم یک نسخه واحد را برای هر دو قِسم یاد شده بپیچیم؟رئیس عدلیه اضافه کرد: در مبحث چاه های آب هم این تفاوت در نگرش ها، محسوس است. برخی اعتقاد دارند در امتداد مدیریت منابع و مصارف آب، باید نگاه سختگیرانه ای به برداشت آب از چاه ها توسط کشاورزان داشت و در مقابل، عده ای اعتقاد دارند نباید سختگیری کرد و ضرورتی ندارد با ممانعت از برداشت آب از چاه ها، کشاورزی و تولید را مورد صدمه و ضربه قرار داد. قاضی القضات اشاره کرد: برخی این تصور را دارند که قوه قضاییه شخصاً باید متکفل همه اموری شود که در قبال آنها مسئولیت نظارتی دارد؛ این دیدگاه، ناصواب است. ما درصدد هستیم دستگاههای مسئول را به میدان بیاوریم و آنان را وادار نماییم که در اجرای تکالیف شان، تسریع و اهتمام داشته باشند؛ نه این که خودمان جایگزین دستگاههای مسئول شویم. از سویی دیگر ما در همه امور، مسئولیت سیاست گذاری نداریم؛ حتی در قبال امور قضایی و حقوقی و مسایل در رابطه با آنها، وقتی ما لایحه ای عرضه می دهیم، لزوماً همان لایحه به قانون تبدیل نمی شود و در راه دولت و مجلس با تغییراتی مواجه می شود؛ نمونه این قضیه در لایحه عفاف و حجاب صدق می کند که ما لایحه ای ۹ ماده ای به دولت عرضه دادیم و دولت آنرا به ۱۵ ماده تبدیل کرد و در مجلس به ۷۰ ماده تغییر کرد و هنوز هم ابلاغ و اجرائی نشده است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار داشت: اقتصاد و تولید یکی از ستون های اصلی کشور است؛ دشمن متمرکز شده است تا به شیوه های مختلف همچون تحریم و تروریسم اقتصادی، این ستون را فروبپاشاند؛ فلذا لازم است ما با تمام توان و با همت مضاعف، به تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور یاری رسانیم؛ باید توجه داشت که خیلی از ناهنجاری ها و کژی های اجتماعی و فرهنگی، ناشی از ضعف و فترت در اقتصاد و تولید است.پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت الله «حسینی همدانی» نماینده ولی فقیه در استان البرز طی سخنانی اظهار داشت: تمام تلاش دشمن بر این است که نظام اسلامی را یک نظام ناکارآمد جلوه دهد و در چنین شرایطی قوه قضاییه می تواند با صدور احکام قضایی مناسب، نقش موثری در خنثی کردن توطئه های دشمن ایفا کند. وی اضافه کرد: ما قوانین خوبی داریم، اما دستورالعمل های اجرائی کامل و جامعی برای این قوانین پیش بینی نشده است؛ از طرف دیگر نباید در نحوه حکمرانی کشور مسیری طی شود که سرمایه اجتماعی نظام، تضعیف شود و افراد ناامید گردند؛ جامعه ی بدون امید نه اصلاح پذیر و نه قابل مدیریت است. «عبداللهی» استاندار البرز هم طی سخنانی در این نشست ضمن تقدیر از همکاریهای گسترده مجموعه قضایی استان البرز با بخش های مختلف اجرائی این استان، اظهار داشت: امروز استان البرز با دارا بودن ۴ میلیون نفر جمعیت، پرتراکم ترین استان کشور و قطب قطعه سازی خودرو در ایران به حساب می آید. وی در ادامه با اشاره به تخلیه و تعطیلی زندان رجایی شهر، خواهان تعیین تکلیف نهائی این مجموعه و جمع آوری دیوارهای پیرامونی آن شد. وی همینطور بر لزوم تداوم و تقویت حمایت های قضایی از تولید و سرمایه گذاری های سالم و کنشگران اقتصادی قانون مدار، اصرار کرد.«عباسی» رئیس مجمع نمایندگان استان البرز هم در این نشست بر لزوم مبارزه ویژه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی اصرار کرد و اظهار داشت: در مقوله مبارزه با فساد نباید هیچ گونه تبعیضی وجود داشته باشد و هیچ نهاد و دستگاهی نباید خودرا در این مورد مصون بداند. «حدادی» دیگر نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی هم به بیان مطالبی در ارتباط با تغییر کاربری ها و بلاتکلیفی چاه های کشاورزی پرداخت و بر لزوم مبارزه جدی با رانت های موجود در عرصه خودروسازی اصرار کرد. «شیرین زاد» از دیگر نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست به بیان نکات و مطالبی در ارتباط با اغتشاشات اخیر و رسیدگی های قضایی به پرونده های عناصر اصلی شبه کودتای دی ماه پرداخت. «علیزاده» نماینده بخش خصوصی استان البرز هم در این نشست با اشاره به برخی مشکلات و مسایل ۱۱ شهرک صنعتی این استان، اظهار داشت: بخش خصوصی باید در تدوین قوانین هم نظرات تخصصی خودرا ارائه کند و از این نظرات به نحو احسن، استفاده شود. وی اضافه کرد: مدیران باید بخش خصوصی کشور را بالاتر از پیش جدی بگیرند و از نقش ویژه آن در توسعه و پیشرفت کشور غفلت نکنند. «رضایی» رئیس خانه صنعت و معدن استان البرز هم در این نشست اظهار داشت: کارآفرینان، شریک توسعه و امنیت اقتصادی کشور هستند و قوه قضاییه می تواند با نگاه حمایت گرایانه خود، یکی از ارکان اصلی امنیت اقتصادی کشور باشد. وی اشاره کرد: شرایط باید به شکلی باشد که سرمایه گذار در راه تولید احساس کند کاملا تحت حمایت نظام حکمرانی قرار دارد.مسئولین امر موظفند هیچ نوع تعللی را در این قضیه جایز ندانند. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: درخصوص کلیت مبحث تصمیم گیری در مورد زندان های قزلحصار و شهید کچویی هم من موافقت دارم، اما لازم است در این رابطه همه جوانب امر لحاظ شود؛ فلذا شما مسئولین استانی، نقطه نظرات واحد خودرا در این رابطه عرضه کنید؛ چنانچه شما در این مورد به نقطه نظر واحد نرسیدید، نامه ای را ارسال کنید تا من تدابیر و تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کنم. رئیس دستگاه قضا در رابطه با مقوله ی تغییرکاربری ها هم عنوان کرد: در قضیه ی تغییر کاربری ها، ما با دو مساله مواجهیم؛ یکی در ارتباط با قوانین و مقررات است. حال قوانین و مقررات ما به گونه ای است که بعضاً حتی کشیدن یک دیوار یا فنس را در اراضی کشاورزی به منزله تغییر کاربری قلمداد می کند. موضوع دیگر، بحث تفاوت نگرش هاست؛ بدین معنا که نمایندگان یک استان که در آن با کمبود اراضی زراعی مواجه ایم، اعتقاد دارند باید هر نوع دیوارکشی و راه اندازی بنا در محیط اراضی کشاورزی را تغییر کاربری قلمداد کرد و در مقابل، نمایندگان استان هایی که در آنها با ازدیاد اراضی زراعی مواجه ایم، اعتقاد دارند ضرورتی ندارد دیوارکشی و راه اندازی بنا در اراضی کشاورزی را به منزله تغییر کاربری قلمداد کنیم؛ در اینجا سؤالی که پیش می آید آنست که ما می توانیم یک نسخه واحد را برای هر دو قِسم یاد شده بپیچیم؟رئیس عدلیه افزود: در مبحث چاه های آب هم این تفاوت در نگرش ها، محسوس است. ما درصدد هستیم دستگاههای مسئول را به میدان بیاوریم و آنان را وادار نماییم که در اجرای تکالیف شان، تسریع و اهتمام داشته باشند؛ نه اینکه خودمان جایگزین دستگاههای مسئول شویم. منبع: پارلمان ایران دات كام 1404/12/07 13:37:35 0.0 / 5 25 تگهای خبر: ابلاغ , امنیت , پرونده , حكم این مطلب پارلمان را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط جزییات حملات دشمن به ۵ شهرستان استان بوشهر شرط مذاکره قوی از زبان قالیباف جمهوری اسلامی در حوزه های دفاعی و سیاسی به پیروزی رسید عقل محاسبه گر سیاست ایران مختل شده نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۱ بعلاوه ۱ درج دیدگاه