رسیدگی به پرونده سه شرکت فروش خودرو با بیشتر از ۱۲ هزار شاکی پارلمان ایران دات کام: رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی از رسیدگی دادگستری استان به پرونده سه شرکت فروش خودرو با بالاتر از ۱۲ هزار شاکی آگاهی داد. موسی خلیل الهی در ارتباط با جزییات رسیدگی به پرونده سه شرکت فروش خودرو در استان آذربایجان شرقی، اظهار نمود: متهم شرکت ممتاز ایرانیان با هزار و ۸۹۶ شاکی، با صدور قرار وثیقه ۱۲ هزار میلیاردریالی و نظارت روزانه، نسبت به کسب رضایت هزار و ۳۷۰ نفر از شکات اقدام نموده و درحال پرداخت مطالبات ۵۲۶ شاکی است و حداکثر تا دو ماه آینده رضایت تمام شاکیان حاصل خواهد شد. وی اضافه کرد: از ده متهم شرکت اعیان تجارت با ۵ هزار و ۸۰۰ شاکی، ۷ نفر با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند و برای ۳ نفر قرار وثیقه صادر گردیده است و این شرکت با سه روش فروش نقدی خودرو های سنگین و سبک به قیمت بازار، فروش اقساطی خودرو بصورت انبوه و زیر قیمت بازار و سپرده پذیری و سوددهی به مشتری عمل می کرد که خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی است، چونکه انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن صرفا با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. رئیس کل دادگستری استان افزود: متهم اصلی شرکت «مارال تجارت» با ۶ هزار شاکی با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برد و تا حالا ۶ همت از اموال وی شناسایی شده و شناسایی باقی اموال ادامه دارد. اقدامات این شرکت خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی بوده و حق واسپاری (لیزینگ) نداشت و با شیوه های فروش نقدی به قیمت بازار، پیش فروش به قیمت کمتر از قیمت بازار و قراردادهای مختلف سپرده پذیری با مالباختگان عمل می کرد. خلیل الهی ضمن تشکر از دادستان مرکز استان و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، از مجموعه نیروی انتظامی و اداره اطلاعات استان به جهت همکاری و هماهنگی با دادسرای تبریز در جهت کشف جرم و حفظ نظم و امنیت قدردانی کرده و اظهار داشت: هر سه پرونده در مرحله کارشناسی هستند و تلاش بر این است هر آنچه در توان دستگاه قضایی است در راستای حفظ حقوق مالباختگان و استرداد مبالغ پرداختی صورت گیرد. قضات رسیدگی کننده به پرونده، شبانه روز درحال بررسی و رسیدگی به پرونده هستند و تلاش می شود در حداقل زمان ممکن و با رعایت قوانین و مقررات، رای پرونده صادر شود. وی با بیان احترام به دغدغه مالباختگان و درک حال و احوال شاکیان پرونده، خاطرنشان کرد: اغلب شاکیان از قشر زحمتکش رانندگان کامیون ها و کشنده ها هستند و تعدادی از این رانندگان تمام دارایی خودرا از دست داده اند و به امید نوسازی وسیله نقلیه خود، شغل خودرا از دست داده اند چونکه کامیون خودرا به امید جایگزینی با کامیون نو فروخته اند و به متهمین پرونده داده اند. رئیس کل دادگستری استان از شاکیان پرونده خواست به دستگاه قضایی اعتماد کنند و اضافه کرد: دستگاه قضایی استان بمحض اطلاع از موضوع، بلا فاصله به منظور حفظ حقوق عامه و مالباختگان و پیشگیری از گرفتار شدن دیگر رانندگان، به مبحث ورود کرد و همه متهمان و افراد مرتبط را ممنوع الخروج از کشور و ممنوع المعامله کرد. وی اضافه کرد: همینطور دستگاه قضایی حساب های بانکی متهمان را مسدود و شناسایی مرتبطین با متهمین و اموال منقول و غیرمنقول متهمین که اغلب فاقد سند رسمی بودند را در دستور کار قرار داد؛ قسمتی از اموال متهمین با اسناد عادی به نام افراد دیگر مثل بستگان متهمین منتقل شده بود که بخش عمده ای از این اموال شناسایی و توقیف شد و در اختیار دستگاه قضایی استان است. خلیل الهی با اشاره به تجمع برخی مالباختگان و مطالبه حقوق خود، اضافه کرد: دستگاه قضایی استان چهارماه پیش از این که مالباختگان مبادرت به شکایت کنند، به مبحث ورود کرد و اگر ورود نمی کرد شاید ده برابر شکات فعلی متضرر می شدند؛ بنابراین تجمع مالباختگان باعث هدررفت انرژی کارکنان دادسرا و کاهش سرعت جمع آوری ادله و شناسایی اموال متهمین می شود. وی با تکیه بر کوشش برای استیفای حقوق مالباختگان، اظهار داشت: هر آن چه در توان دستگاه قضایی است در راستای حفظ حقوق مالباختگان انجام خواهد یافت. موسی خلیل الهی در ارتباط با جزییات رسیدگی به پرونده سه شرکت فروش خودرو در استان آذربایجان شرقی، اظهار نمود: متهم شرکت ممتاز ایرانیان با هزار و ۸۹۶ شاکی، با صدور قرار وثیقه ۱۲ هزار میلیاردریالی و نظارت روزانه، نسبت به کسب رضایت هزار و ۳۷۰ نفر از شکات اقدام نموده و درحال پرداخت مطالبات ۵۲۶ شاکی است و حداکثر تا دو ماه آینده رضایت تمام شاکیان حاصل خواهد شد. وی اضافه کرد: از ده متهم شرکت اعیان تجارت با ۵ هزار و ۸۰۰ شاکی، ۷ نفر با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برند و برای ۳ نفر قرار وثیقه صادر گردیده است و این شرکت با سه روش فروش نقدی خودرو های سنگین و سبک به قیمت بازار، فروش اقساطی خودرو بصورت انبوه و زیر قیمت بازار و سپرده پذیری و سوددهی به مشتری عمل می کرد که خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی است، چونکه انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن صرفا با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر است. رئیس کل دادگستری استان افزود: متهم اصلی شرکت مارال تجارت با ۶ هزار شاکی با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر می برد و تا حالا ۶ همت از اموال وی شناسایی شده و شناسایی باقی اموال ادامه دارد. اقدامات این شرکت خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی بوده و حق واسپاری (لیزینگ) نداشت و با شیوه های فروش نقدی به قیمت بازار، پیش فروش به قیمت کمتر از قیمت بازار و قراردادهای مختلف سپرده پذیری با مالباختگان عمل می کرد. خلیل الهی ضمن تشکر از دادستان مرکز استان و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، از مجموعه نیروی انتظامی و اداره اطلاعات استان به جهت همکاری و هماهنگی با دادسرای تبریز در جهت کشف جرم و حفظ نظم و امنیت قدردانی کرده و اظهار داشت: هر سه پرونده در مرحله کارشناسی هستند و تلاش بر این است هر آنچه در توان دستگاه قضایی است در راستای حفظ حقوق مالباختگان و استرداد مبالغ پرداختی صورت گیرد. منبع: parlemaniran.com 1405/05/24 13:33:11 0.0 / 5 4 تگهای خبر: امنیت , بازداشت , پرونده , دادگستری این مطلب پارلمان را می پسندید؟ (0) (0) تازه ترین مطالب مرتبط روایت جدید از فرایند انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان بازآرایی امنیتی و نظامی ایران پیچیده تر و سرسخت تر می شود ولایتی انتصاب محسن رضایی به دبیری شورایعالی امنیت ملی را تبریک گفت وضعیت امنیتی منطقه بعد از پیمان مکه چطور خواهد شد؟ نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب لطفا شما هم در مورد این مطلب نظر دهید = ۲ بعلاوه ۴ درج دیدگاه