آصفری:

منطق در تخصیص بودجه حاكم نیست

منطق در تخصیص بودجه حاكم نیست

به گزارش پارلمان ایران دات کام مرکزی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در تخصیص یودجه فقط لابی گری و چانه زنی حاکم بوده و منطق نقشی در این خصوص ندارد.


حسن آصفری روز پنجشنبه ۲۰ آذر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار نمود: در تخصیص بودجه منطق حاکم نیست و تنها و فقط لابی گری و چانه زنی حاکم است، در بحث توزیع بودجه نمی توان استان ها را با یکدیگر مقایسه کرد، چون که شرایط استان ها با یکدیگر متفاوت می باشد.
وی ادامه داد: تصویب قانون متوازن در مجلس گذشته به ضرر استان هایی همچون استان مرکزی بود چون که تنها اسم توسعه یافتگی دارند، استان مرکزی تنها نامی از توسعه یافتگی را یدک می کشد، اما در بحث آب آشامیدنی روستایی، آموزش و خانه بهداشت در روستاها و ورزش و فرهنگ و... مشکلات جدی دارد و هنوز تا توسعه یافتگی فاصله هست. یکی از علل در این راستا گزارش هایی است که برخی مدیران در خصوص آرام بودن اوضاع استان ارسال می کنند که همین مساله سبب می شود سهم بودجه استان از کشور کمتر شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه، نمایندگان برای بودجه استان تلاش زیادی می کنند اما بعید است که به نتیجه مورد نظر دست پیدا نماییم چونکه این اقدامات و تلاش ها باید قبل از رسیدن به کمیسیون صورت گیرد.
آصفری ضمن اشاره به تاکید دولت و مجلس بر صرفه جویی بیان نمود: برخی اضافه کاری ها و همایش ها و مأموریت ها در ادارات بی نتیجه و بی ارزش است و انجام آنها ضرورتی ندارد که باید جهت صرفه جویی بر کاهش این موارد تاکید و اقدام گردد. در شرایط جنگ اقتصادی باید به شکلی از خیلی مسائل گذشت تا از این شرایط گذر نماییم.
وی در مورد انتخاب پیمانکار برای پروژه های عمرانی افزود: در این راستا باید به دور از لابی گری از افراد با عرضه و کاربلد و توانمند استفاده شود، همینطور بدهی پیمانکاران هم باید تا قبل از شروع پروژه های جدید پرداخت و تسویه شود.
آصفری با اشاره به اینکه باید به صنوف متضرر از کرونا توجه ویژه صورت گیرد، اظهار داشت: برخی صنوف در این ایام صورت خویش را با سیلی سرخ نگه داشته اند بخصوص صنوفی که دارای ملک استیجاری هستند که می طلبد در بودجه اعتبار ویژه ای برای آنها لحاظ شود، تعطیلی صنوف به جا و اسان است اما این تعطیلی باید بگونه ای باشد که مشکل صنوف هم رفع گردد.
وی ادامه داد: در جهت فروش اموال دولتی، باید اموال اضافی و مازاد به فروش برسد چونکه امکان دارد یک دستگاه در سالهای آینده به آن احتیاج داشته باشد و باید با چند برابر قیمت آنرا خریداری کند. تغییر مبلمان و دکوراسیون اتاق برخی مدیران هم در شرایط اقتصادی فعلی ضرورتی ندارد.




منبع:

1399/09/20
12:43:46
5.0 / 5
505
تگهای خبر: تصویب , دولت , فروش , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱