مخالفت مجلس با حذف عدم محكومیت كیفری مؤثر كاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
ایرنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تعیین شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با عدم محکومیت قطعی موثر کیفری و جرائم اقتصادی موافقت کردند.
بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار روز چهارشنبه مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه با جزء های ۵، ۶ و ۷ این طرح موافقت کردند. در ماده یک این طرح آمده است؛ ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب پنجم تیرماه ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می شود و داوطلبان ریاست جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی ذیل باشند: جزء ۵؛ عدم محکومیت قطعی موثر کیفری جزء ۶؛ عدم محکومیت به جرائم اقتصادی مبحث بندهای تبصره ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوبه یکم اردیبهشت ۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و جرائم انتخاباتی مبحث قوانین انتخاباتی و جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم ضد عفت عمومی. جزء ۷؛ فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی برپایه اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بر مبنای تبصره این جزء؛ منظور از گروه های غیرقانونی، احزاب، گروه ها، تشکل ها و یا مجموعه هایی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آنها اعلام شده باشد مخالفت مجلس با حذف عدم محکومیت کیفری مؤثر داوطلبان ریاست جمهوری ایرنا نوشت؛ نمایندگان مجلس در نشست جلسه علنی امروز- چهارشنبه- در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد «محمد حسین فرهنگی» برای حذف بند ششم ماده یک شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری با عنوان عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی مخالفت کردند. محمد حسین فرهنگی ضمن اشاره به بند ۵ ماده یک این طرح و عبارت "عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی" اظهار داشت: عباراتی در این بند آمده است که امکان دارد در آینده اشکالاتی ایجاد نماید، جرایم انتخاباتی و مبحث قوانین انتخاباتی با این هم وزن نیستند، اقدام ضد جمهوری اسلامی چه سنخیتی با جرم انتخاباتی دارند امکان دارد کسی از رقبای نامزدها پوستری را در محل ممنوعه نصب کند و این جرم انتخاباتی محسوب شود در این قانون جرم انتخاباتی مشخص و روشن نیست. «علیرضا سلیمی» نماینده محلات و دلیجان در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: تخلف انتخاباتی در این بند در ارتباط با شرایط داوطلبان است و هواداران و رقبا اگر کاری مغایر قانون انتخابات انجام دهند از راه مراجع قانونی رسیدگی میشود. داوطلب ریاست جمهوری نباید تخلف انتخاباتی داشته باشد. «کیومرث سرمدی واله» در موافقت با حذف این بند اظهار داشت: در انتخابات، تخلفات ایام تبلیغات صرفاً نمی تواند منتسب به کاندیدا مربوطه باشد ازاین رو در خیلی از مواقع جرائم انتخاباتی برنامه ریزی شده و از جانب رقبا شکل می گیرد. «محمد جواد کولیوند» قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: در قانون انتخابات در ماده ۳۳و ۳۴ جرایم انتخاباتی مشخص شده است ذکر این بند لزوم چندانی ندارد. «علی حدادی» سخنگوی کمیسیون شوراها در مخالفت با این پیشنهاد بیان داشت: در این قانون منظور ما خود داوطلب است و نباید محکومیتی داشته باشدشخصی که در انتخابات تخلف کرده باشد نمی تواند داوطلب پست مهم ریاست جمهوری شود. مخالفت مجلس با حذف معیار مدیر ومدبر بودن داوطلب ریاست جمهوری همینطور ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با پیشنهاد «مهرداد گودرزوند چگینی» برای حذف ماده ۴ که اصلاحیه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص معیارهای مدیر و مدبر بود، با ۵۴ رای موافق، ۱۲۴ رای مخالف و ۱۰رای ممتنع مخالفت کردند. بنابر گزارش ایرنا، در اصلاحی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای بند ۴ که معیارهای مدیر قید شده، آمده است: داوطلبی بعنوان مدیر طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می شود که از شایستگی های لازم و مهارت درزمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور به استفاده از ظرفیت ها و رسیدن به اهداف جمهوری اسلامی را داشته و از تجربه و سابق موفق در مدیریت کلان مبحث ماده ۳۵ این قانون هم بهره مند باشد. در تبصره این ماده هم آمده است: توانایی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته گزینی، داشتن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت به برخورد تا تخلفات دربیت المال، برخورداری از روحیه نقدپذیری، پاسخگویی به تشخیص شورای نگهبان همچون خصوصیت های داوطلب ریاست جمهوری ایران به حساب می آید. در معیارهای مدبر اصلاحی کمیسیون شوراها و امور وداخلی مجلی مبحث اصل ۱۱۵ قانون اساسی هم آمده است: داوطلبی بعنوان مدبر شناخته می شود که از توانایی لازم برای شناسایی بموقع مسائل و لزوم های مهم کشور برخوردار بوده و با پیشبینی تهدیدها و فرصت های کشور توان اتخاذ راهکاری مهم را داشته باشد. عباس گودرزی در مخالفت با حذف این پیشنهاد اظهار داشت: برپایه سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب معیارهای تشخیص مدیر و مدبر بودن به عهده شورای نگهبان است. ولی نمایندگانی از شورای نگهبان در زمان اصلاح طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس حضور داشته و معیارهای را بیان کرده و در حقیقت ما داریم به شورای نگهبان کمک می نماییم که رئیس جمهور معیارهای لازم مدیر و مدبر را داشته باشد. وی ادامه داد: فردی که می خواهد رئیس جمهوری شود حتما باید کارنامه و سوابق لازم را داشته باشد و چطور می توان فردی را که در مغایرت با معیارهای انقلاب است، رئیس جمهور شود. نماینده مردم بروجرد تصریح کرد: اینکه فردی در دوران مسئولیت خود نتوانسته موارد مختلف را بسیج کند، چطور این معیار را حذف نماییم. برخورد با انحرافات و تخلفات، روحیه نقدپذیری را چگونه حذف نماییم. اینکه برخی وقتی بر مستند حکومت می نشیند، مست قدرت می شوند، این معیارهای گفته شده در طرح را چگونه حذف نماییم. «محمدرضاصباغیان» نماینده بافق در موافقت با حذف ماده ۴ اظهار داشت: این پیشنهاد جنبه توصیفی دارد و در موارد قبلی این موارد لحاظ شده و نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست. چونکه ضمانت اجرایی ندارد. «علی فلاحی» سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم در دفاع از اصلاحیه کمیسیون و مخالفت با حذف ماده ۴ اظهار داشت: تمام این موارد در جهت سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و شواری نگهبان است. همینطور مبارزه با فقر، حساسیت نسبت به بیت المال، برخورد با انحرافات، و روحیه نقدپذیری و کار جهادی همچون معیارهای مدیر بودن رئیس جمهور است که کمیسیون با حذف این موارد مخالف است. 27215
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب