كمیسیون تلفیق تصویب كرد
افزایش گمركی گوشیها و تبلت های بالای 600 دلار
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای افزایش ورودی گمرکی گوشیها و تبلت های بالای ۶۰۰ دلار اطلاع داد.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری ظهر امروز (چهارشنبه) خود ضمن اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار نمود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ورودی گمرکی گوشیها و تبلت های بالای ۶۰۰ دلار از ۶ به ۱۲ درصد افزایش یافت. علاوه بر این معافیت آمبولانس اورژانس کشور از حقوق ورودی گمرک دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق بود.
وی افزود: به باعث مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق شرکتهای بیمه مکلف شده اند مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای کاهش تصادفات همراه با مرگ و میر در اختیار سازمان راهداری، حمل و نقل جاده ای، نیروی انتظامی و اورژانس کشور قرار دهند. همینطور هزینه جرائم رانندگی از دو به پنج درصد افزایش یافت که این مبلغ برای هزینه معلولان شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادف رانندگی و جلوگیری از معلولیت هزینه خواهد شد.
نماینده مردم آباده در مجلس خاطرنشان کرد: به باعث مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق افرادی که اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیشتر از ۸ سال خدمت سربازی را پرداخت نکردند اگر تا آخر سال ۱۴۰۰پرداخت نکنند، هم غایب محسوب می شوند و هم باید به خدمت عمومی وظیفه اعزام شوند.
وی افزود: حذف جریمه غیر قابل بخشودگی برای پرداخت عوارض آزادراهی بعد از هفت روز که در لایحه دولت بود حذف شد.
زارع خاطرنشان کرد: تکلیف استانداران جهت فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرایی زیر نظر قوه مجریه مستقر در شهرستان ها برای تکمیل یا راه اندازی مجتمع های اداری در شهرستان ها که باید همراه با مصوبه برنامه ریزی شورای توسعه استان باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از این نشست خبری اظهار داشت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون اختیار ۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی به وزرارت اقتصاد و دارائی جهت مولدسازی دارایی های دولت داده می شود که در اختیار دستگاههای اجرایی و همینطور اجاره دراز مدت حداکثر ۱۰ساله است که با تشخیص وزیر اقتصاد و امور دارایی خواهد بود.
زارع افزود: اختیار به دولت و اجازه به وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت فروش سقف ۱۷ هزار ۶۰۰میلیارد تومان اموال و دارایی های منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد دولت به استثنایی انفال با رعایت قوانین و مقررات از راه حراج عمومی بورس املاک و مسکن و یا از راه مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت هم مصوبه دیگر کمیسیون بود.
وی تصریح کرد: برپایه مصوبه کمیسیون تلفیقاستانداران موظف می باشند پیشنهاد فروش دارایی های مازاد دولت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. همینطور افزیش مبلغ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی از ۳هزار تومان به ۵هزار تومان در روز جهت پشتیبانی از سازمان زندان های کشور هم مصوبه دیگر کمیسیون بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: برپایه مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طر ح های تملک سرمایه ای مواد معدنی و محصولات جانبی خویش را مطابق قوانین و مقرراات به فروش برساند. همینطور به بودجه عمومی کشور از محل کاهش ۲ درصد از هزینه های دولتی سودده افزوده شد.
زارع خاطرنشان کرد: در مورد اصلاح الگوی مصرف برق و گاز نیز، با مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت توانیر و شرکت گاز موظفند از راه اپراتورهای مجازی و شرکتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناساسی و وصول مطالبات مشترکین با اولویت مشترکان پر مصرف و نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها، اقدام نمایند.
به قول وی طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در ارتباط با پروژه های بزرگ راهی و حمل و نقل ریلی دولت می تواند با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی ۵۰در صد سهم دولت و ۵۰ در صد سهم بخش خصوصی و تعاونی نسبت به راه اندازی و نگاهداری، بازسازی و بهره برداری با دریافت عوارض از کاربران اقدام نماید.
نماینده مردم آباده اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق وزارت نیرو مکلف است متوسط برق تحویلی به صنایع فولادی را در محل تحویل به مصرف کننده و بر اساس نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند که درآمد این بخش ۸ هزارمیلیارد تومان است و با تصویب شورای اقتصاد صرف تسهیلات و یارانه سود تسهیلات برای افرایش توان تولید برق از راه سرمایه گذاری و نوسازی شبکه برق با اولویت صنایع فلزات اساسی خواهد شد.
به قول زارع و برپایه مصوبه کمیسیون تلفیق، با عنایت به اهمیت نوسازی شبکه فرسوده برق و آب کشور به وزارت نیرو اجازه داده شد با ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک و دارایی ها خود به راه اندازی و بهره برداری از آنها با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی نسبت به تأمین مالی طرح های نوسازی شبکه های فرسوده برق اقدام نماید.
زارع افزود: برپایه مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت ملی نفت می تواند در صورت درخواست دستگاههای اجرایی تامبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی های قطعی به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی که تا آخر سال ۱۳۹۹ بوجود آمده می همچون پرداخت تعهداتی که در ارتباط با طرح های عمرانی، نفت و میعانات گازی است را در اختیار اشخاص حقیقی، خصوصی و تعاونی که طلبشان تا آخر ۱۳۹۹ بوجود آمده بر مبنای نرخ های روز صادراتی و با عنایت به در نظر گرفتن ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۵/۴ در صد سهم نفت واگذار کند. همینطور کسانی که دارای اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد ماه ۱۴۰۰ هستند تا سقف ۱۵هزار میلیارد تومان از این ۹۰هزار میلیارد تومان را از محل تحویل نفت خام صادراتی البته با قیمت روز می توانند طلبشان را تسویه کنند.
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب