مشاور رییس مجلس:
۸۳ درصد از بودجه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شركتهای دولتی، در اختیار ۹ شركت است
به گزارش پارلمان ایران دات کام مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا بابک نگاهداری ضمن اشاره به این مورد که یکی از محورهای مهم در اصلاح ساختار بودجه «هزینه کرد کارا» است و ساماندهی بودجه شرکتهای دولتی از مهم ترین مواردی است که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد، اظهار نمود: بخش عظیمی از بودجه کشور را شرکتهای دولتی به خود اختصاص می دهند. بعنوان مثال بودجه عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رقمی حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است، در حالیکه بودجه شرکتهای دولتی حدودا دو برابر، یعنی نزدیک به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و ۸۳ درصد از این بودجه تنها در اختیار ۹ شرکت است.
وی افزود: متاسفانه بودجه این شرکت ها تابحال مورد نظارت و حسابرسی قرار نگرفته است و باوجود اینکه عملکرد این شرکت ها بر اقتصاد کشور بسیار تأثیر گذار است اما عملا نه عملکرد آنها و نه نحوه هزینه کرد بودجه آنها مورد بررسی، نظارت و حساب رسی قرار نمی گیرد. این مورد سبب شده است که شاهد ناکارآمدی و برخی هزینه کردهای بی فایده و گاها مفاسد بزرگ در بعضی از این شرکت ها باشیم.
مشاور رئیس مجلس با اشاره به اینکه عدم سازمان دهی و حسابرسی بودجه شرکتهای دولتی صدمه های جدی برای اقتصاد کشور داشته است، اضافه کرد: اختلال زایی در اقتصاد، ناشی از نحوه قیمت گذاری، تخصیص منابع و نهادها و همینطور در بعضی از موارد سوء مدیریت در این شرکت ها، منجر به زیان انباشته و یا عدم ایفای تعهدات این شرکت ها به واحدهای اقتصادی شده است. زیان انباشته در این شرکت ها حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و بار این ناکارایی یا مستقیما از منابع عمومی دولت و یا از راه ایجاد بدهی و انجماد دارایی های بخش خصوصی به اقتصاد تحمیل شده است. از طرفی عدم نظارت و حسابرسی بر شرکتهای دولتی سبب شده است بعضی از این شرکت ها باوجود سوده بودن، خویش را زیان ده نشان دهند تا از پرداخت مالیات معاف گردند. همینطور شرکتهای دولتی به واسطه ارتباط تگاتنگ با دولت و دستگاههای اجرایی و گاها با دور زدن قوانین، فضای ناعادلانه ای را در رقابت با بخش خصوصی بوجود آورده اند بگونه ای که بخش خصوصی یارای رقابت با آنها را ندارند. این موارد به یکی از موانع اصلی خصوصی سازی واقعی و پشتیبانی از تولید و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تبدیل گشته است.
استاد دانشگاه تهران بیان نمود: ازاین رو به منظور ایجاد هزینه کرد کارا در بودجه و پیشگیری از کسری بودجه، سازمان دهی، نظارت و حسابرسی بودجه شرکتهای دولتی یکی از مهم ترین اقدامات مد نظر مجلس در اصلاح ساختار بودجه است که در این راستا مواردی همچون تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکتهای دولتی، بازبینی در لیست شرکتهای دولتی که بایستی در مالکیت دولت باقی بمانند، و تجدید ساختار بنگاه های دولتی دارای وظایف غیر حاکمیتی بایستی مد نظر قرار گیرد.
نگاهداری در انتها اظهار داشت: تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکتهای دولتی از راه محدود ساختن ارتباط مدیریتی دولت با این شرکت ها تنها از بستر سازمان خصوصی سازی، ایجاد ارتباط مالی بین دستگاههای دولتی با شرکتهای دولتی صرفاً از راه سند بودجه، و محدود ساختن رابطه کاری شرکتهای دولتی با وزارت خانه ها تنها در قالب خدمات کارفرمایی و پیمانکاری، میسر خواهد شد که می تواند در نظارت پذیر نمودن و شفاف نمودن عملکرد شرکتهای دولتی و حسابرسی بر عملکرد و هزینه کرد آنها نقش به سزایی داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب