اتلاف وقت مجلس و پول ملت

اتلاف وقت مجلس و پول ملت

به گزارش پارلمان ایران دات کام شرق نوشت: بهارستان نشینان می خواهند پس از هر کارت زرد و قرمزی که به وزرا می دهند، آنها را برای همیشه از تصدی مشاغل و مناصب سیاسی (شما بخوانید حذف رقبای انتخابات ریاست جمهوری) منع کنند. طنز تلخی که حقیقت دارد.


این طرح مقرر است پس از نهایی شدن در سامانه مربوطه جهت بررسی و جمع آوری امضا قرار گیرد. پیش از این هم طرح تکلیف دولت برای حمله به اسرائیل مطرح بود و قرار بود پس از نهایی شدن برای جلب امضای نمایندگان در سامانه قرار گیرد. البته طرح هایی هم به صحن رسیدند و تصویب هم شدند، مانند طرح اصلاح قانون انتخابات که تمام تلاشش دوختن کت ریاست جمهوری برای نامزد مورد حمایت مجلسیان است. حال اینکه تا چه میزان چنین طرح های سیاسی و غیرکارشناسی ای امکان دارد در نهایت منجر به قانون گذاری صحیح شوند، جای بحث دارد اما اینکه چرا باید بودجه بیت المال برای چنین تصمیم هایی صرف شود و نمایندگان مجلس پاسخ گوی عملکرد سیاسی و نه ملی خود، نباشند، جای سؤال دارد؟!
محرومیت دائمی یا موقت افراد از مشاغل مختلف همچون فعالیت سیاسی فقط و فقط از راه حکم قطعی دادگاه صالح بنابر اثبات جرمی که مجازات آن محرومیت اجتماعی باشد، امکان اجرا خواهد داشت.
قانون گذار در بعضی جرائم مانند جرائم عمدی و محکومیت قطعی کیفری ناشی از جرم، محرومیت از حقوق اجتماعی را با عنایت به نوع جرم پیش‎ بینی کرده که از دو سال تا هفت سال را در بر می گیرد که این محرومیت ها استخدام در دستگاههای حکومتی تا نامزدی کرسی های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و تصدی ریاست قوه قضائیه را دربر می گیرد.
بنابراین محرومیت از تصدی مناصب سیاسی و شرایط این ممنوعیت کاملا مشخص و واضح است و در غیر این موارد، نقض آشکار حقوق افراد خواهد بود.
حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل یکی از مهم ترین حقوق بشری و شهروندی است که جزء نسل دوم حقوق بشر یعنی حق های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حساب می آید و در بین اجتماع مردم و تشکل ملت معنا می یابد. اصلی که مورد پذیرش قانون اساسی ایران هم بوده و مطابق اصل 28 قانون اساسی هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
همان طورکه در اصل مشاهده می شود، هر کس حق دارد شغل مورد علاقه خود را انتخاب نماید و البته مثل همه حقوق نمی توان اظهار داشت که حق اشخاص مطلق است و هیچ محدودیتی ندارد و محدودیت واردشده در این اصل، بحث مشاغلی است که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران باشند، نه محرومیت اشخاص خاص به علت دریافت کارت زرد و قرمز از نمایندگان مجلس.

حقوق سیاسی جزئی مهم از حقوق اجتماعی شهروندان است و این بدان معناست که شهروندان عضو سیاسی دولت و درعین حال صاحب صلاحیت سیاسی هستند. حقوق سیاسی به هر شهروند این امکان را می دهد که برابر مقررات قانونی شامل قانون اساسی و قوانین عادی کشور خود، در امر حاکمیت ملی شرکت کند، حقوق سیاسی فرد ناشی از حق حکمرانی او بعنوان یک عضو دولت می باشد که از مهم ترین پایه های اساسی دموکراسی است و مواردی چون حق رأی دادن، انتخاب شدن یا برگزیدن، حق اشتغال در تشکیلات دولتی و سیاسی را جزء حقوق اجتماعی و شهروندی افراد قرار داده و محدودکردن این حق با خواست حزبی برخی نمایندگان مجلس امری مغایر قانون اساسی است.
دریافت کارت زرد آن هم در مجلسی که مطابق خواست سیاسی و مشی حزبی خود عمل می کند و کمتر توجهی به وظایف اساسی خود ندارد، نمی تواند وجاهت قانونی به خود بگیرد و با عنایت به تقابل آن با قانون اساسی نمی تواند تأیید شورای نگهبان را جلب نماید. ازاین رو سرنوشت چنین طرح هایی مشخص است اما وقت و هزینه ای که نماینده مردم صرف «هیچ» می کند، اهمیت دارد.
در این رابطه احمدحسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس یازدهم از طرح جدید تعدادی از نمایندگان در جهت محرومیت دریافت پست سیاسی مسؤلان ناکارآمد اطلاع داده و با اشاره به اینکه برپایه این طرح اگر مسؤلان در مقابل نمایندگان ملت پاسخ گو نباشند، برای همیشه از گرفتن پست سیاسی در کشور محروم می شوند، افزوده است: گاها وزرایی برای استیضاح یا پاسخ گویی به سؤالات نمایندگان به مجلس می آیند که استیضاح آنها رأی می آورد یا کارت زرد دریافت می کنند و بعد از ترک وزارتخانه در پست دیگری مشغول فعالیت می شوند.

ماجرای کارت های زرد به وزرا به مجلس هشتم برمی گردد، زمانی که نمایندگان تصمیم گرفتند برای تقویت بعد نظارتی قوه مقننه سازوکاری بنا کنند تا برپایه آن هرگاه احساس کردند، وزیری انتظاراتشان را پاسخ نمی دهد، بتوانند دست به جیب شوند و کارت زرد را به او نشان دهند و اگر کار به سومین کارت زرد برسد، استیضاح او را کلید بزنند. حال فارغ از نقد این طرح و کوشش برای حذف سیاسی وزرا، نمایندگان اصولگرای مجلس که سخت در کوشش برای قانون گذاری در جهت تخریب دولت روحانی و حذف رقبای انتخاباتی نامزد ریاست جمهوری مورد حمایت خود هستند، باید نیم نگاهی هم به دولت های بعدی بیندازند چونکه این تصمیمات می تواند ضد دولت اصولگرای احتمالی بعدی هم جاری و ساری شود؛ آن زمان تکلیف چیست، آیا باردیگر با صرف هزینه بسیار قانونی در نسخ قانون های فعلی خود تصویب خواهند کرد؟! آیا نمایندگان مجلس با نفس قانون گذاری و دلیل داشتن چنین اختیاری آشنا هستند؟! گویا قرار نیست نمایندگان مجلس به این سؤالات پاسخ دهند و طرح نویسی سیاسی همه وقت آنها را گرفته است و حتی خبری از نهایی شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان هم نیست که با سروصدای زیاد در ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم آنرا راهی برای شفافیت عملکرد و نظارت بر نمایندگان مجلس معرفی می کردند و پس از چند ماه از سختی بررسی و تصویب آن می گویند.

17302


منبع:

1399/11/13
23:22:44
0.0 / 5
420
تگهای خبر: تصویب , حكم , دادگاه , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳