مجلس تصویب كرد
راه اندازی جایگاه سوخت گاز مایع تا سقف 2 میلیون تن در سال
پارلمان ایران دات کام: نمایندگان مجلس در مصوبه ای وزارتخانه های نفت و کشور را موظف کردند امکان راه اندازی جایگاه ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف 2 میلیون تن در سال فراهم آورند.
به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امشب (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه ای اصلاحیه کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۲ تبصره (۲) ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند که بر طبق آن وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان راه اندازی جایگاه ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان حمل بار و عمومی را به کمک بخش خصوصی و عمومی تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم آورند.
۱- در منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا بعنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقی مانده مطابق جدول تبصره ۱۴ برای گسترش زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده گردد.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز، گاز طبیعی به طور متوسط یارانه معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه متناسب با بعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص پیدا کند.
۳- یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هرکیلوگرم برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه شده و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می شود و فقط جهت خرید گاز مایع قابل استفاده می باشد.
۴- وزارت نفت موظف است خودرو های دارای اولویت جهت استفاده از سوخت گاز مایع و همین طور میزان کارمزد جایگاه های توزیع آنرا تعیین کند.
۵- بخشنامه اجرائی این بند در طول مدت ۲ ماه بعد از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همین طور به سبب اصلاحیه کمیسیون تلفیق در بند الحاقی ۶ تبصره یک:
۱- دولت مکلف است در امتداد اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
۲- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان برمبنای اجزای ذیل ظرف مدت دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.
۲-۱- ارائه دقیق هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب یاد شده در جزء (۱) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
۲-۲- ارائه هزینه های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی
۲-۳- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، همچون تعهدات سرمایهای و بیع متقابل بر طبق برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی می رسد.
۲-۴- ارائه هزینه های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات
۲-۵- هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و پشتیبانی از ساخت اقلام پرکاربرد نفت
۲-۶- هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت
۲-۷- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.
۲-۸- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانهداری کل کشور می باشد که حداکثر سهماهه و تسویه نهائی آن تا اختتام خردادماه سال آینده خواهد بود.
۳- تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی الحساب اجراء می شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا اختتام خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴- دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (lc) بعد از کسر ارزش فرآوردههای تحویلی حسب مورد به پالایشگاه های خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی بر طبق رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت های تابعه و شرکت های مذکور، به عمل آورد.
۵- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه بعد از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط بازبینی و تصویب نماید بطوریکه بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خودرا با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت های تابعه وزارت نفت همچون شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.
۶- در سال ۱۴۰۰، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد ( ۵/ ۱۴%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.
۷- شرکت ملی نفت ایران موظف است لیست کلیه طرح (پروژه)های سرمایه گذاری خودرا حداکثر تا اختتام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
منبع: پارلمان ایران دات كام
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب