بحث داغ دو کارشناس درباره تعارض منافع

بحث داغ دو کارشناس درباره تعارض منافع

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: طرح جدید مجلس درباب تعارض منافع در گفت وگوی ویژه خبری پنجشنبه 18 شهریورماه بررسی گردید.



ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس و قریشی کارشناس مبارزه با فساد ۱۸ شهریور ماه با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری به بررسی طرح جدید مجلس درباب تعارض منافع پرداختند.
قریشی کارشناس مبارزه با فساد با اشاره به این که از سال ۹۵، ۹۶ در کشور بحث هایی درباب تعارض منافع صورت گرفت اظهار داشت: در این رابطه مجلس و دولت زحمات زیادی کشیده شده، پس ایرادات قانونی باید حداقلی باشد و به خوبی اجرا شود.
وی با اشاره به این که تا حالا قوانین زیادی داشتیم که می توان به قانون منع مداخله اشاره نمود اضافه کرد: قوانین به خوبی اجرائی نشده، برای مبارزه با فساد هیچ گاه نمی توانیم فساد را به صفر برسانیم، اما باید به شکلی عمل نماییم که انجام فساد سخت باشد.
قریشی اشاره کرد: تعارض منافع از جنس کارهای پیشگیرانه است، تعارض منافع و شفافیت مواردی است که می تواند از فساد پیشگیری کند.
این کارشناس مبارزه با فساد با اشاره به این که وقتی می خواهیم قانون تصویب نماییم باید به این مساله دقت کنیم که گلوگاه های اصلی را شناسایی نماییم و برای آنها قانون تصویب شود افزود: باید بر روی قسمتی تمرکز نماییم که قسمت اصلی ماجرا است، پس مدیریت تعارض منافع باید به درستی صورت بگیرد، باید بیشترین تمرکز مدیران ارشد کشور بر تعارض منافع باشد.
وی اظهار نمود: تعارض منافع در دو حالت پیش می آید، پس تعارض منافع فردی و سازمانی وجود دارد، ممکنست یک سازمانی تعارض منافع داشته باشد و یا این که درآمد یک سازمانی بوسیله تخلفات رانندگی باشد و پس در این جا ترجیح داده می شود که این تخلفات بیشتر باشد تا درآمدزایی بیشتری صورت بگیرد.
قریشی با اشاره به این که طرح فعلی مجلس به تعارض منافع فردی پرداخته است اضافه کرد: قوانین مختلف نیاز داریم که یکی از آنها تعارض منافع است، تعارض منافع فردی و مشمولین را باید شناسایی کرد پس در اینجا ایراداتی داریم که حتما بررسی خواهد شد.
این کارشناس مبارزه با فساد با اشاره به این که باید بر این طرح اصلاح جدی صورت بگیرد اضافه کرد: مشمولین باید محدودتر شوند و به مدیران ارشد و همترازان آنها تسری پیدا کند، قوانین و احکامی که برای این افراد می خواهیم بگذاریم باید دقیق و متناسب با آنها باشد.
قریشی با اشاره به این که متن طرح در برخی از موارد ابهام دارد که باید این ابهامات برطرف شود اشاره کرد: در وضعیتی که باید جراحی اقتصادی نماییم و کارهای تحولی انجام دهیم مدیران دستشان به کار نمی رود، ممکنست بگویند که اگر تصمیمی را بخواهند بگیرند تعارض منافع به وجود می آید، قانون نباید تفسیر پذیر باشد.

وی با اشاره به این که تعدادی از مسائل است که مردم با آنها خیلی مواجهند اظهار داشت: مردم می گویند که مدیران اطرافیان خودشان را عامل منصوب می کنند پس یکی از نقاط ضعف این طرح این است که باید به مواد این چنینی بپردازد، باید محدودیت هایی را اعمال نماییم تا زمینه های فساد را از بین ببریم.
قریشی اشاره کرد: فساد مقوله ای پیچیده است، راه ها بسته می شود، اما مفسدین راه ها را پیدا می کنند و از مسیرهای دیگری می روند، تعارض منافع از این جهت پیچیده است که فرد می تواند بصورت غیر مستقیم منفعت دیگری را تامین کند و هیچ ردی از او نمی ماند.
ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این که در بحث تعارض منافع ۱۲۶ پیشنهاد به صحن علنی آمده که چکش کاری هایی خواهد داشت، اظهار داشت: این طرح قابلیت توسعه بیشتر را دارد، باید توجه داشته باشیم که روند این طرح فردی بوده تا ساختاری، اگر بخواهیم ساختار را اضافه نماییم باید بگویم که سنگ بزرگ علامت نزدن است، باید کار را از یک جایی آغاز کرد و نقصها را برطرف کرد، اما این که بخواهیم به خاطر تعدادی از نقصها طرح را متوقف نماییم درست نیست.
وی افزود: هرگونه کالا و خدمات دارای ارزش نقدی و غیرنقدی شامل پول، اشیا، تسهیلات، انواع امتیازات، مجوز ها، معافیت ها و یا تسویه بدهی جزء هدایا شمرده می شود، مقام معظم رهبری فرمودند راه اندازی سامانه نظارتی سفارش می شود، اما این سامانه راه اندازی نشده است، بوسیله سامانه باید بتوان به آسانی در جلسه با مردم ارتباط برقرار کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بند ب ماده دو قانون اضافه کرد: ما نمی توانیم وارد بخش شرکت های خصوصی شویم، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نمی توانیم وارد بخش خصوصی شویم، اما می توانیم بر روی بحث بانکهای خصوصی ورود پیدا نماییم، برای اینکه مردم عادی در بانکهای خصوصی سرمایه گزاری نموده اند ممکنست در آنجا تعارض منافع صورت بگیرد که به ضرر مردم باشد.
وی با اشاره به این که ما حق ورود به بخش خصوصی را نداریم اظهار داشت: بحث ما در اینجا فقط شرکت های دولتی است، ایرادات را در صحن علنی اصلاح خواهیم کرد، پس چکش کاری های زیادی در صحن علنی خواهیم داشت.
اسماعیلی با اشاره به این که یکی از کارهای مهم مجلس فعلی این است که بسترها و منافذ فساد را ببندد اضافه کرد: تا بستر فساد را نبندیم نمی توانیم ادعا نماییم که فساد ستیز هستیم، باید مجلس ریل گذاری را انجام دهد و بسترها را از بین ببرد، اما تا کنون اینطور نبوده که این همه پرونده داریم، چندین میلیون پرونده در دادگاه به سبب فساد وجود دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلان اینکه تعارض منافع یعنی این که مسئولی در دو راهی قرار می گیرید که منافع شخصی خودش را انتخاب نماید یا منافع سازمانی را افزود: به طور معمول در کشورهای پیشرفته پزشکان منافع خودشان را پیگیری می کند و یا این که وزیر بهداشت نباید جزو واردکنندگان تجهیزات پزشکی باشد، کسی که عضو شرکت های خصوصی تجهیزات پزشکی است حق ندارد وارد وزارت بهداشت شود و یا اگر وزیر بهداشت شد مجازات در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: مشمولین قانون را گسترده می نماییم طبیعی است که مخالفت ها زیاد می شود و احکامی که نوشته می شود را نمی توان دقیق و شفاف متناسب با آن افراد نوشت، در بخش دولتی و در بخش خصوصی نیز فرایندها به شکلی تعریف شده است، احکام باید متناسب با مدیران ارشد دولتی نوشته شود، مسئولین باید بین منافع شخصی و منافع حزبی تفکیک قائل شوند.
علیرضا مشهدی زاده مشاور معاونت امور حقوقی و پارلمانی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه برنامه اشاره کرد: در مبحث تعارض منافع به لحاظ قانونی تکلیف شرکت های زیرمجموعه شستا، خودروسازی، صندوق های بازنشستگی معین نمی باشد، مجلس باید این مشکل را حل کند.
وی با اشاره به این که چالش های اساسی درباب این طرح با کمیسیون داشتیم اظهار نمود: پیشنهادات بسیاری به کمیسیون دادیم که می توان گفت کمیسیون توجهی درباب این مساله نداشت پس طرحی که مطرح شده کامل نیست.
مشهدی زاده اضافه کرد: در قانون نویسی باید به جامعیت دقت کنیم، اگر این طرح تصویب شود مشکلات جدی برای دستگاه های اساسی کشور به وجود خواهد آورد و دلیل آن چند مورد است که می توان به آنها توجه کرد.
23219

1400/06/20
11:30:45
0.0 / 5
197
تگهای خبر: برنامه , پرونده , تصویب , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۲