محاکمه روحانی رؤیای بی تعبیر مجلس
به گزارش پارلمان ایران دات کام شرق نوشت: «پرونده ای برای حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین، تشکیل نشده است»؛ همین یک جمله از سخنگوی قوه قضاییه کافی بود تا آبی بر آتش تند نمایندگان مجلس یازدهمی که شمشیر را از رو برای روحانی بسته اند، ریخته شود.
موج خبرسازی بهارستان نشینان از ارسال حداقل ۲۳ شکایت از روحانی و کابینه او در ایام گذشته شایعه احتمال تشکیل پرونده برای کابینه دولت تدبیر و امید را تقویت کرده بود. هرچند گزارش های کمیسیون اصل 90 در موارد مختلف در قوه قضاییه به علت نداشتن سند و مدرک ادله پسند، درحال خاک خوردن هستند. محاکمه روحانی و کابینه وی در بهارستان در اوج مشکلات عدیده اقتصادی این روزهای کشور به روال عادی تبدیل گشته و تربیون صحن هم به محلی برای شوآف های سیاسی تبدیل گشته است. چندی قبل ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس یازدهم، بدون اشاره به هزینه های تمرکز مجلس بر شکایت از روحانی اظهار داشت: «۲۳ شکایت از روحانی و وزرایش به قوه قضاییه ارسال شده و گزارش های جدیدی هم در دستور کار است».
بخشی از این گزارش ها که در صحن هم قرائت شده، شامل مواردی است که اصلا اتفاق نیفتاده است، مانند شکایت مجلس از اجرای سند ۲۰۳۰ توسط دولت؛ درحالی که این طرح با مصوبه هیئت دولت لغو شده و هیچگاه اجرائی نشده، اما مجلس با صرف وقت و هزینه گزاف از بیت المال، گزارشی تنظیم کرد؛ یعنی کوشش برای محکومیت امری که اجرائی نشده بود. یا اواخر مهرماه بود که خبری منتشر گردید در خصوص این که بیشتر از 500هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه ای از حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کردند.
در شهریور هم پژمانفر، نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، با اشاره به اینکه در پرونده ها کمیسیون از رئیس جمهور سابق شکایت کرده و پرونده ها به دادستان کل ارسال شده است، اظهار داشته بود: در پرونده مسکن همه سیاست هایی را که در این عرصه قرار به اجرا بوده، بررسی نموده ایم و از رئیس جمهور سابق (روحانی) به علت ترک فعل هایی که داشته، شکایت کرده ایم. جدیدا هم نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، با ۱۹۵ رای موافق خواهان محاکمه روحانی شدند.
موارد مشابه این گونه شکایت ها از روحانی کم نیست و تابحال در ارتباط با درخواست محاکمه روحانی، فقط هشت فقره گزارش نظارتی درمورد نقض اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یصدوسی وچهارم (134) قانون اساسی و قوانین مختلف در مبحث عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آئین نامه های اجرائی قوانین، مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استنکاف رئیس جمهور از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در مبحث سند ۲۰۳۰، بررسی عملکرد استانداری خوزستان، استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از جانب حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور سابق، نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در جهت اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی، مبحث بررسی گرانی و نابسامانی های اخیر بازار و چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی را جهت رسیدگی به قوه قضاییه موافقت کردند. به این موارد باید شکایت مجلس از آذری جهرمی، اسحاق جهانگیری، معصومه ابتکار، زنگنه و محمدجواد ظریف را هم اضافه کرد.
با این اوصاف، انتظار برای رسیدگی به مشکلات کشور از جانب نمایندگان انقلابی نتیجه بخش نیست. همان گونه که حسن لطفی، نماینده مجلس، اظهار داشت که «نه تنها کمیسیون اجتماعی، بلکه مجلس هم هیچ برنامه ای برای مقابله با گرانی و تورم ندارد». این در شرایطی است که مجلس اگر فراتر از شعار و کوشش برای تسویه حساب سیاسی بخواهد کاری انجام دهد، تدوین برنامه برای کنترل تورم و گرانی کمرشکن هفته های اخیر اوجب واجبات است.
نکته مهم دیگر در سخنان این نماینده مجلس آنجاست که گفته است: «بسیاری از آمارهای تهیه شده در دستگاههای اجرائی متناسب با سلیقه مدیران و برای نشان دادن موفقیت های آنها دستکاری می شود و بنابراین نمی تواند مرجعی برای تصمیم گیری مدیران بعدی یا سنجه ای جهت بررسی عملکرد در یک دوره خاص باشد». ازاین رو مجلس همچنان در خواب زمستانی است و فقط محاکمه روحانی در صحن شنیده می شود. این در شرایطی است که روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به برخی اخبار در خصوص ثبت شکایت از حسن روحانی در قوه قضاییه اعلام نمود: طبق بررسی که داشتیم، در این خصوص پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است. ذبیح الله خداییان توضیح داد: دستگاه قضایی در رسیدگی به گزارش ها به مقام و موقعیت افراد توجه نمی کند و تبعیضی قائل نمی گردد و هر گزارشی که واصل شود، طبیعتا برخورد می شود. او اضافه کرد: درمورد رئیس جمهور محترم سابق اگر درصورتیکه گزارشی تهیه شود، با عنایت به این که روحانی هستند، به دادگاه ویژه روحانیت ارسال می شود و باید از آن مرجع سؤال شود. طبق بررسی ای که داشتیم، در این خصوص پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل نشده است. گویا ۲۳ شکایت که حداقل هشت مورد آن از شخص روحانی است، سند و مدرک محکمه پسند و قابل استنادی با خود نداشته اند.
حال با اطمینان بیشتر میتوان اظهار داشت که بهارستانی ها جز کار سیاسی بی حاصل همچنان دستاوردی پس از ماه ها فعالیت برای دفاع از خود برای عرضه ندارند و فقط نام انقلابی را کنار مجلس یازدهم یدک می کشند.
23302
منبع: parlemaniran.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب