نماینده تهران خبر داد

نامه 24 نماینده به رییس قوه قضائیه درباب پرونده کرسنت

نامه 24 نماینده به رییس قوه قضائیه درباب پرونده کرسنت

به گزارش پارلمان ایران دات کام نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: 24 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس قوه قضاییه خواهان برخورد با فساد بزرگ در پرونده کرسنت شدند.


به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، مالک شریعتی نیاسر از نامه ۲۴ نماینده مجلس به رییس قوه قضاییه درباره پرونده کرسنت بمنظور پیگیری بیانیه ۲۶۰ نفره قبلی و ضرورت برخورد با فساد بزرگ کرسنت آگاهی داد.
متن کامل این نامه که شریعتی در اختیار ایسنا قرار داد، به شرح زیر است:
« باسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
پیرو نامه اخیر ۲۶۰ نفر از نمایندگان درباره ضرورت رسیدگی به مفاسد قرارداد ننگین کرسنت، به سبب پاره ای نگرانی ها بر موارد ذیل تاکید می شود:
۱- با انعقاد قرارداد مربوط به کرسنت خیانتی تاریخی نسبت به کشور صورت گرفته است و در اثر فساد عده ای و فریب کاری عده ای دیگر و فریب خوردگی عده ای آخر، دهها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) به کشور خسارت وارد شده است.
از گروههای سه گانه فاسد که پیش از انعقاد قرارداد و بعداز آن در انعقاد و تثبیت آن نقش داشته اند انتظاری جز فساد نبوده است و از دغل بازان که عملا همدست مفسدان بوده اند و در بیست سال قبل با قلب واقعیت و ناراستی، مسئولان قضایی و امنیتی کشور را در پیگیری و رسیدگی به مفاسد این پرونده گرفتار انحراف و تردید کرده اند انتظاری جز همانچه انجام داده اند نبوده است. اما حالا که واقعیات افشاء شده و معلوم گردیده که قرارداد کرسنت (مورخ ۵/ ۲/ ۱۳۸۰) موجب توقف اجرای قرارداد شرکت ملی نفت ایران با شرکت پترو ایران( در سال ۱۳۷۹) گردیده و ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار (با محاسبات متفاوت) گاز میدان سلمان متعلق به ایران توسط اماراتی ها به غارت رفته است و از سویی بابت همان گازی که برده اند، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت میلیاردها دلار خسارت محکوم کرده و می کنند دیگر هیچ توجیهی برای درنگ و تعلل وجود ندارد.
۲- آنچه تا حالا سبب عدم افشای خیانت ها و مفاسد و بی تدبیری ها در افکار عمومی شده اولا قید محرمانگی! مندرج در قرارداد که با اصرار منعقد کنندگان در قرارداد گنجانده شده و ثانیا پرهیز از اثر گذاری این قضایا در پرونده خارجی بوده است. بدون تردید اختتام پرونده کرسنت در هیات ها و محاکم خارجی، شروع پمپاژ اطلاعات مربوط به این پرونده در محکمه افکار عمومی خواهد بود که تدارک مطالبات ملت از مسئولان ذیربط کاری دشوار به نظر می آید، به ویژه این که با کندی مشهود در رسیدگی به این پرونده احتمالا" متهمان و خائنان اصلی از کشور خواهند گریخت و دست اندرکاران این پرونده برای آرام ساختن افکار عمومی و دور کردن اتهامات از خود با افراد فرعی برخورد خواهند کرد.
۳- هیچ انسان خدا پرست و با انصافی ادعا نمی کند که برای پیروزی شرکت ملی نفت ایران در دعوای خارجی مدیری بی گناه به پای میز عدالت کشانده شود لیکن مطالبات کسانی که تا حالا باوجود محرمانگی قرارداد از آن باخبر شده اند این بوده و هست که قوه قضاییه فارغ از روند رسیدگی در پرونده خارجی، بعنوان وظیفه ذاتی خود با مفاسد واقعی که به شکل گسترده پیرامون این قرارداد ایجاد شده است و از قبل آن دهها میلیارد دلار (صدها هزار میلیارد تومان) بصورت مستقیم و غیر مستقیم به ملت خسارت وارد کرده است، برخورد قانونی کرده و گذشته غیر قابل دفاع را جبران نماید.
البته اگر قوه قضاییه در آن زمان مطابق وظیفه ذاتی خود این قرارداد پر از فساد را باطل می کرد و حداقل با تعدادی از متهمان کثیر این پرونده برخورد قانونی می نمود، به احتمال زیاد شرکت ملی نفت ایران نیز در هیات ها و محاکم خارجی محکوم به پرداخت خسارت نمی شد.
۴- بر طبق اطلاعات بدست آمده، علاوه بر کوتاهی ها در عرصه داخلی مدیریت پرونده کرسنت در هیات های داوری و محاکم خارجی نیز قابل تامل بوده و این گمان قوی را به وجود آورده است که مدیر عامل انگلیسی شرکت اماراتی کرسنت همانگونه که در داخل ایران با نفوذ و فساد و رشوه کار خودرا پیش برده در خارج نیز از همه اهرم ها برای اثر گذاری بر داوری بهره برده باشد تا جایی که برای برخی از کارشناسان این تلقی به وجود آمده است که این پرونده از شروع تا اختتام دو طرف نداشته است بلکه چون فساد بر این پرونده حاکم بوده است تعدادی از عناصر اصلی دخیل در انتقاد قرارداد و مدیریت پرونده عملا خودرا در خدمت شرکت کرسنت قرار داده بوده اند.
ریاست محترم قوه قضاییه!
جنابعالی با تجربه طولانی که در عرصه قضاوت و مدیریت داشته اید به خوبی می دانید که شرکت کرسنت برای غارت گاز ایران و تخلیه میدان مشترک (که ۷۰ درصد آن متعلق به ایران بوده است) به دنبال انعقاد این قرارداد بوده است و این امر جز با همکاری کامل وزیر وقت نفت و همدستی تعدادی از مدیران داخلی نفت و با پرداخت رشوه به دهها نفر از افراد در داخل کشور میسر نشده است.
متاسفانه تعدادی از همان افرادی که در انعقاد و قرارداد مذکور نقش اصلی را ایفا کردند در طول بیست سال قبل نیز با فریب مسئولان داخلی راه را برای ادامه غارت گاز ایران و نیز محکوم شدن ایران در هیات ها و محاکم خارجی هموار کرده اند.
جناب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای!
پرداخت رشوه به دهها نفر و آلوده کردن سه گروه از مدیران و افراد موثر در داخل نمی تواند جرمی عادی و غیر سازمان یافته تلقی شود و نیز محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از تولید و صادرات گاز آن هم در مدتی طولانی بیست ساله نمی تواند بی نظمی در نظام اقتصادی تلقی نشود.
۵- در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که بخش مهمی از مردم محتاج یارانه های اندک چند ده هزار تومانی هستند سزاوار است دستگاه قضایی باتوجه به هزاران صفحه سند که توسط دستگاههای امنیتی و نظارتی در توجیه جرم سازمان یافته مذکور در اختیار آن قوه گذاشته اند در روند رسیدگی به این پرونده تحولی اساسی بوجود آورد و با جلب و دستگیری اطراف قرار داد کرسنت و صدور حکم قانونی منافع ملت ایران را استیفاء نموده و اجازه ندهد خدای نکرده بر پیشانی دستگاه عدلیه ایران در این زمان حساس، مهر مماشات در مقابل فاسدان و دغل بازان حک شود.
والسلام علیکم و رحمه الله»




منبع:

1400/10/12
22:49:27
0.0 / 5
488
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳