عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی با شفافیت عمل كند
پارلمان ایران دات كام: یك عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینكه رسیدگی شفاف قوه قضاییه در پرونده های فساد رضایت و اعتماد مردم را جلب كرده است تصریح كرد: باید در رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی هم با شفافیت عمل كرد.
محمد كاظمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به دستور رئیس قوه قضا درباره تجدید نظر در احكام صادره اخیر دادگاه انقلاب اظهار داشت: خوشبختانه قانون دست رئیس قوه قضاییه را برای شكستن اینگونه احكام باز گذاشته است، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی كیفری اجازه داده است كه اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد حكمی خلاق قانون یا خلاف شرع است این حكم را شكسته و پرونده را به دیوان عالی كشور ارجاع دهد تا قضات دیوان به آن پرونده رسیدگی كنند.
وی ادامه داد: هفته گذشته اینجانب بعنوان رابط حقوقی فراكسیون امید به همراه برخی دوستان پیگیری هایی در این زمینه داشتم، به نظر می آمد كه فضا بگونه ای رقم می خورد كه دقت نظر مجددی در رسیدگی به این پرونده ها انجام شود؛ امیدوارم اینچنین شده باشد.
این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان كرد: از آقای رییسی یه دلیل دستور بررسی دوباره این پرونده ها تشكر می كنیم؛ چون كه امكان دارد در مرحله رسیدگی محاكم بدوی دقت خاصی در بررسی این پرونده ها صورت نگرفته باشد یا اینكه علل به دست آمده مشخص نماید كه مجازات های تعیین شده با افترا افراد در پرونده تناسب ندارد.
كاظمی خاطرنشان كرد: قوه قضاییه همانگونه كه در پرونده های فساد شفاف عمل می كند و رضایت و اعتماد مردم را جلب كرده است باید در رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی هم با شفافیت عمل كند، تا نه برای مردم محل سوال باشد و نه قوه قضاییه زیر سوال برود، محاكم رسیدگی به اتهامات سیاسی و یا امنیتی روزنامه نگار، دانشجو و یا فعال صنفی كه با انگیزه حفظ منافع عمومی جامعه مرتكب اعمالی می شوند كه به آن اعمال اتهامی می گوییم در حدی كه با منافع امنیتی كشور در تضاد نباشد علنی باشد، قانون اساسی هم اصل را با برگزاری علنی دادگا ها قرار داده است.
این عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان كرد: مبحث دیگری كه لازم است قوه قضاییه به آن توجه كند این است كه پرونده ها را به قضات خاص ارجاع ندهند كه از ابتدا شبهه ایجاد شود، از آقای رییسی خواهش می نماییم كه پرونده های سیاسی و امنیتی را صرفا به دو یا سه قاضی ارجاع ندهند، هم قضات دادگاه انقلاب و هم قضات محاكم عمومی دادگستری مورد اعتماد هستند، اجازه دهید قضات مختلف این پرونده ها را رسیدگی كنند كه از ابتدا این شائبه ایجاد نشود كه اگر پرونده شخصی به فلان قاضی ارجاع شود فرد حتما محكوم خواهد شد، توجه به این مهم به نفع قوه قضاییه است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب