آخرین خبر از جدال خضریان و احمدنیا به علاوه جزییات

آخرین خبر از جدال خضریان و احمدنیا به علاوه جزییات

به گزارش پارلمان ایران دات کام، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از ارجاع پرونده علی احمدنیا سرپرست امور اطلاع رسانی دولت، به دادسرای جرائم کارکنان دولت  اطلاع داد.


به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از خبر آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از ارجاع پرونده علی احمدنیا سرپرست امور اطلاع رسانی دولت، به دادسرای جرائم کارکنان دولت آگاهی داد.
به روایت تسنیم، نماینده تهران بیان کرد: نامه اینجانب به دادستان کل کشور در موضوع دوشغله بودن آقای علی احمدنیا شلمانی در شورای اطلاع رسانی دولت و پتروشیمی جم که مشمول عنوان مجرمانه تصرف بدون مجوز در وجوه و اموال دولتی است، به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرائم کارکنان دولت) تهران جهت رسیدگی ارجاع شده است.
خضریان اظهار داشت: برمبنای قانون منع تصدی بالاتر از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و تبصره های ماده ۱ و ۲، هرگونه اشتغال همزمان در دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت های خصولتی (که از بودجه عمومی یا شرکت های مادر تخصصی دولتی ارتزاق می کنند) ممنوع می باشد. حتی مرخصی بدون حقوق نیز بر فرض ادعای مطرح شده، نوعی استمرار رابطه استخدامی به حساب می آید و تا وقتی که قطع رابطه صورت نگیرد، شخص «شاغل» آن مجموعه تلقی می شود؛ بنابراین، اشتغال همزمان احمدنیا در دولت و حفظ وضعیت استخدامی در پتروشیمی جم، از مصادیق روشن دو شغله بودن و تخلف اداری و مالی بحساب می آید. و ضمن مجازات شخص متخلف، سبب مجازات آمر، صادرکننده حکم یا مقام بالادستی باخبر نیز می گردد.
بطور خلاصه خضریان عنوان کرد: برمبنای قانون منع تصدی بیشتر از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و تبصره های ماده ۱ و ۲، هرگونه اشتغال همزمان در دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکتهای خصولتی (که از بودجه عمومی یا شرکتهای مادر تخصصی دولتی ارتزاق می کنند) ممنوع می باشد. حتی مرخصی بدون حقوق نیز بر فرض ادعای مطرح شده، نوعی استمرار رابطه استخدامی بشمار می رود و تا زمانی که قطع رابطه انجام نشود، شخص شاغل آن مجموعه تلقی می شود؛ بنابراین، اشتغال همزمان احمدنیا در دولت و حفظ وضعیت استخدامی در پتروشیمی جم، از مصادیق روشن دو شغله بودن و تخلف اداری و مالی بحساب می آید.

منبع:

1404/09/23
18:42:45
0.0 / 5
5
تگهای خبر: آنلاین , پرونده , حكم , دولت
این مطلب پارلمان را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان پارلمان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لینک دوستان پارلمان ایران دات كام
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها