لاریجانی:

همه باید ملتزم به قانون باشند، جای إن قلت نیست

همه باید ملتزم به قانون باشند، جای إن قلت نیست

به گزارش پارلمان ایران دات كام رئیس مجلس شورای اسلامی یكی از مولفه های حكمرانی خوب را قانونگرایی دانست و اظهار داشت: رسانه ها باید قانونگرایی را تبدیل به یك فرهنگ كنند.


به گزارش پارلمان ایران دات كام به نقل از خبر آنلاین، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی یكشنبه شب در یك برنامه زنده تلویزیونی با مبحث بررسی ابلاغیه سیاست های كلی نظام قانون گذاری حضور یافت. رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به ابلاغ سیاست های كلی نظام قانونگذاری از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نكات مهمی در این سیاست ها وجود دارد كه از ایشان تشكر می كنم، رهبر انقلاب، مجموعه منسجم و منقحی را عرضه كردند. وی ادامه داد: یكی از مؤلفه های حكمرانی خوب، قانونگذاری است، اجرای قانون ناقص، بهتر از بی قانونی می باشد، چونكه طرف مقابل آن آنارشیسم است. رسانه ها باید فرهنگ قانونگرایی را نهادینه كنند تا به قانون تمكین شود. وقتی قانون تصویب گردید، همه باید ملتزم باشند و جای ان قلت در آن نیست، اگر قانون ناقص باشد، از مسیر درستش باید اصلاح گردد. بخش هایی از اظهارات رئیس مجلس را بخوانید؛ *{درباره مهم ترین اشكالات قانون گذاری كشور كه منجر به صدور و ابلاغ سیاست های كلی قانون گذاری از جانب مقام معظم رهبری شده است}: در قانون گذاری مبانی شرعی و قانون اساسی وجود دارد. پس از سیاست های كلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب كه سال های پیش در موضوعات مختلف صادر كردند و بعنوان سند بالادستی به حساب می آید، برنامه پنجم توسعه به بعد هم از سندهای میانی به حساب می آید كه اینها پایه های اصیل قانون گذاری هستند و این موضوعات روال عادی كشور شده است. *بر این اساس روالی در مجلس وجود دارد و این روال به مرور تكمیل شد. بعضی از این موارد را چون قبلا در جلساتی كه در محضر ایشان بودیم تذكر داده بودند ما در آئین نامه آوردیم و اصلاحاتی را انجام دادیم. اصل این است كه قانون گذاری در كشور رو به جلو باشد و متناسب با نیازهای كشور و بر مبنای آن مبانی، حركت تحولی داشته باشد. * بنده به یاد دارم كه امام خمینی رحمت الله ضد به بنی صدر كه با مجلس نزاع داشت و قانون را قبول نداشت فرمودند قانون شما را قبول ندارد، آن نگاه دوراندیشانه برای آن بود كه اگر نظام كشور بخواهد پایه اصلی آن به سمت مطلوب حركت نماید، پایه اصلی آن قانون گرایی است. * مقام معظم رهبری ترویج فرهنگ رعایت قانون و تمكین از آنرا بعنوان یكی از سیاستهای كلی مطرح نمودند كه همه مسؤلان باید ملتزم به قانون باشند و این اصل كار است اما ایجاد فرهنگ آن كار رادیو و تلویزیون و رسانه هاست تا فرهنگ قانونگرایی را نهادینه كنند و آنرا تبدیل به یك مطالبه كنند تا همه از آن تمكین كنند. *این عبارات، عبارات دقیقی است تا وقتی یك قانون تصویب نشده است كار كارشناسی و گفتگو و مباحثه خوب است و كمك رسان است اما وقتی كه قانون تصویب گردید باید همه ملتزم به قانون باشند و آنرا در رسانه ها توضیح دهند و آنجا دیگر جای ان قلت نیست. ازاین رو باید یك عزم عمومی برای اجرای قانون ایجاد شود؛ حتی اگر این قانون ناقص باشد باید از مسیر اصلاح گردد یعنی باید توسط مجلس طرح داده شود و یا لایحه كه این خود یك نكته است و این خود پایه اصلی یك حكمرانی مطلوب است. * این سیاستهای یك گام به جلوتر هم میرود، اگر یك حكمرانی بخواهد قوانینش خوب باشد چگونه این امر باید انجام شود؟ بنابراین این خود سوال شما خبرنگاران را تكمیل می كند. نخستین نكته در این مورد این است كه این قانون توجه به موازین شرعی داشته باشد؛ نكته دوم این است كه این قانون باید عدم مغایرت با قانون اساسی داشته باشد چون كه قانون اساسی میثاق ملی است. نكته سوم این است كه باید علاوه بر این كه مغایرت با قانون اساسی نداشته باشد و این قوانین با سیاست های كلی عدم مغایرت و انطباق داشته باشد. *عدم مغایرت غیر از انطباق با قوانین است، در مورد قانون اساسی عدم مغایرت مد نظر قرار می گیرد اما در مورد سیاست های كلی نظام این نكته كه مقام معظم رهبری فرمودند یعنی هم عدم مغایرت هم انطباق قوانین با سیاست های كلی باید مد نظر باشد؛ بنابراین رهبری به نحوی این مورد را بسط دادند كه این خود نكته مهمی است و می تواند قوانین را تكامل بخشد. * نكته چهارم توجه به نیازهای واقعی كشور است؛ یعنی نیازهای واقعی دسته بندی و بر مبنای اولویت مورد توجه قرار گیرد. *{با اشاره به مقوله عدالت محوری در قوانین}: عدالت مساله اصلی حكومت است. به خصوص در مدینه فاضله اسلامی اصل بر تحقق عدالت است؛ حال اینكه این مساله چطور اجرا شود بحث دیگری است و اجتناب از تبعیض ناروا و عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن یعنی قانون باید شمول داشته باشد و پرهیز از استثناست كه این مساله یكی از مسائل مهم می باشد. * وقتی یك قانون استثناهایش زیاد می شود محل اختلال خواهد شد، بنابراین قانون باید به سمت گره گشایی از امور اجرایی برود به هر حال فلسفه قانون باید این باشد؛ البته امور اجرایی شامل دولت می باشد. * ازاین رو اگر بخواهیم قوانین تكامل پیدا كند، باید اصولی كه مقام معظم رهبری در این سند ابلاغ كردند، در قانون گذاری محور قرار گیرد و این خود می تواند یك حركت به سمت حكمرانی مطلوب باشد. * فقط قوانین می توانند منجر به كمك رسانی مطلوب شوند، ذیل قوانین، مقررات است و همینطور بخشنامه و آئین نامه هاست كه آنها هم باید سامان پیدا كنند. ازاین رو به اعتقاد بنده سیاست هایی كه ایشان فرموده اند هم حداقل كار برای حكومت و حاكمیت مطلوب است و نكته دوم یك حركت تكاملی برای این امر به حساب می آید كه این خود نیاز به كار بیشتر دارد. *{در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه مخاطب اصلی این سیاست ها كدام قوه است و اینكه آیا یك قوه به تنهایی می تواند این سیاست ها را اجرایی كند}: مقام معظم رهبری سه قوه را مورد خطاب قرار دادند؛ البته ثقل مبحث مجلس است. چونكه در جای دیگری قانونگذاری نمی گردد و این مجلس است كه قانون گذاری می كند اما اینكه چگونه مقررات و سیاستهای كلی تحقق پیدا كند و یا بخشنامه ها و دستورالعمل ها چگونه باشد، همگی در این دستورالعمل ذكر شده است. * سیاستهای كلی بسیار زیاد شده است این تعداد سیاست كلی در حافظه قانونگذاران قرار نمی گیرد. سیاست های كلی باید محدودتر باشد. این مورد در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است. * همه سیاست های كلی نباید تبدیل به قانون جداگانه شوند، بلكه باید در قوانین مختلف بررسی شود در مورد صرفه جویی در انرژی و یا استاندارد و هوای پاك قانون تصویب گردید. سیاست های كلی بود و همه سیاست های كلی تبدیل به قانون نشده است و ضرورتی ندارد كه تبدیل به قوانین جداگانه شود. * در مورد سیاست های كلی نظام قانون گذاری نخستین گام این است كه مكانیزمی برای تحقق این سیاست ها تدوین شود. تلاش داریم تا در مجلس دهم به نتیجه برسیم در این مورد هم با رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص، دبیر شورای نگهبان تماس گرفتم. معتقدم این سیاست ها باید در همه دستگاه ها اجرایی شود بخشی از این سیاست ها مربوط به شورای نگهبان است علاوه بر این مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت و قوه قضاییه در این خصوص تكالیفی دارند. * مقرر شد جلساتی با حضور بنده، معاونت قوانین مجلس، مركز پژوهشها، رئیس كمیسیون آئین نامه مجلس و نمایندگانی از قوه قضاییه، دولت، مجمع تشخیص و شورای نگهبان برگزار گردد و نحوه تحقق سیاست های كلی نظام قانونگذاری تعیین شود. *{ در مورد ضرورت اصلاح قوانین}: امكان دارد تعداد قوانینی كه احتیاج به اصلاح دارند زیاد باشد چونكه ما كشوری هستیم كه سابقه تدوین قوانین در كشور ما زیاد است، خیلی از قوانین در كشورمان منسوخ شده است بنابراین قانون در مورد تنقیح قوانین به تصویب رسید و در سال پشتیبانی از تولید به قوانین مطرح شده در بخش تولید و یا قوانین مغایر و موازی را مورد بررسی قرار گرفتند تا اصلاح و حذف شود در این صورت خلع های هم مشخص خواهد شد. * در مورد تصحیح آئین نامه ها بر مبنای سیاست های كلی اصلاح نظام قانونگذاری كار پیچیده تری باید صورت گیرد باید تقسیم كار با سایر قوا صورت گیرد تا این كار صورت گیرد. * {در مورد تاثیر تغییر ساختارها در قوام قوانین}: ساختار قابل تغییر است. اینكه دو مجلس داشته باشیم تجربه ای است كه در دنیا وجود دارد. این كار نیازمند اصلاح قانون اساسی است كه كار ساده ای نیست و در زمینه احزاب قانون اساسی منعی ندارد. * اگر ساختارها تغییر كند نحوه قانون گذاری بهتر می شود. اگر احزاب قوی در كشور وجود داشته باشند بهتر می توان قانون گذاری كرد چون نظرات خویش را به صورت روشن اعلام می كنند. *{ در مورد ایجاد تغییرات در لایحه بودجه در مجلس و منع این اقدام در سیاست های كلی نظام تقنینی}: شورای نگهبان در این خصوص تفسیری دارد كه نباید لایحه بودجه تغییر كند. تجربه ۱۲ سال هم نشان داده است كه لایحه بودجه در مجلس ۴ تا ۵ درصد بیشتر تغییر نمی نماید. * اجرا و بررسی برخی بندهای سیاست های كلی زمانبر نیست اما بعضی از بندها زمان بر است و باید برای تصویب آن وقت بیشتری گذاشت. *{ در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه انتخابات مجلس یازدهم صدمه ای به بررسی سیاست خواهد زد}: مجلس دهم تا خرداد ماه برگزار می گردد و وقت كافی جهت بررسی این سیاست ها وجود دارد. الان لایحه ارزش افزوده در دستور كار مجلس است كه ۹۰۰ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه وجود دارد. * طرحی در مجلس آماده شده است كه نرم افزاری تدوین خواهد شد كه مردم از راه این نرم افزار پیشنهادات خویش را به مجلس عرضه كنند. *{ در مورد اصلاح قوانینی كه قبل از انقلاب به تصویب رسیده اند}: بیشتر قوانین اصلاح شدند. قانونی در مورد اصلاح نظام بانكداری هم در دستور كار مجلس است. قانونی هم در مورد مالیات بر ارزش افزوده به صورت لایحه در دستور كار مجلس قرار دارد. ۲۷۲۱۵

1398/07/08
13:52:13
5.0 / 5
4145
تگهای خبر: ابلاغ , تصویب , حكم , دولت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۲