رییس سازمان پزشكی قانونی كشور بیان كرد

شناسایی هزار و ۱۶۰ مورد تصادف ساختگی در پزشكی قانونی طی سال قبل

شناسایی هزار و ۱۶۰ مورد تصادف ساختگی در پزشكی قانونی طی سال قبل

رئیس سازمان پزشكی قانونی كشور اظهار داشت: در سال قبل یكهزار و 160 مورد تصادف ساختگی نیز در پزشكی قانونی شناسایی و تشخیص داده شد. این موارد كه با هدف ستاندن دیه و خسارت انجام می شود توسط همكاران بخش های معاینات تشخیص داده شد و مبالغ قابل توجهی صرفه جویی مالی برای شركت های بیمه ای به همراه داشت.


به گزارش پارلمان ایران دات کام به نقل از ایسنا، عباس مسجدی در جلسه دیدار با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی که در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان و بعد از بازدید از واحد معاینات مرکز پزشکی قانونی تهران برگزار شد، اضافه کرد: متاسفانه جامعه متخصصین، عموم مردم و حتی خیلی از مسئولان شناخت درستی از فعالیت ها و خدمات سازمان ندارند و پزشکی قانونی را برابر با تشریح جسد و کالبدگشایی می دانند در صورتیکه این سازمان در عرصه های مختلفی به مردم و جامعه علمی کشور خدمات ارائه می کند و بخش تشریح تنها چهار درصد از خدمات پزشکی قانونی را در برمی گیرد.
وی گفت: هر چند تشریح و تعیین علت مرگ یکی از مهم ترین و تخصصی ترین کارهای سازمان است که مانع پایمال شدن خون افراد می شود، اما این، همه خدمات سازمان نیست و پزشکی قانونی ارائه دهنده خدمات بسیاری در بخش های معاینات بالینی، آزمایشگاه، کمیسیون های تخصصی و نیز همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی است.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلان اینکه کار سازمان، خاص و با فشار روانی زیاد است، گفت: با وجود سختی کار و کمبودهای جدی که در حوزه نیروی انسانی با آن مواجهیم، سعی شده که به حق و عدالت و با سرعت و دقت به پرونده ها رسیدگی و در اسرع وقت به درخواست مردم پاسخ داده شود.
مسجدی به اهمیت نظرات پزشکی قانونی در صدور آرای قضات اشاره نمود و اظهار داشت: یک سوم پرونده های قضایی یعنی حدود دو میلیون پرونده در سال به پزشکی قانونی ارجاع می شود و قضات در صدور رای این پرونده ها به نظرات کارشناسی پزشکی قانونی متکی هستند پس هرچه رشد علمی و توان سازمان بیشتر باشد نظرات کارشناسی دقیق تری را نیز ارائه خواهدنمود.
به گفته وی هم اکنون پزشکی قانونی ایران از نظر توان علمی و تجهیزات از پیشروان این عرصه در منطقه است و هدف، دستیابی به مرجعیت علمی در سطح آسیاست.
بیش از ۶۰۹ پرونده نزاع در پزشکی قانونی بررسی شد
وی در ادامه با اشاره به آمار برخی خدمات ارائه شده سازمان طی سال قبل اشاره کرد: در سال ۹۸ از کل ارجاعات سازمان بیش از ۶۰۹ هزار پرونده مربوط به معاینات نزاع و ۳۶۰ هزار پرونده نیز مربوط به تصادفات بوده است که این دو بیشترین حجم ارجاعات به مراکز پزشکی قانونی را ایجاد کرده اند.
مسجدی اضافه کرد: در سال قبل یکهزار و ۱۶۰ مورد تصادف ساختگی نیز در پزشکی قانونی شناسایی و تشخیص داده شد. این موارد که با هدف ستاندن دیه و خسارت انجام می شود توسط همکاران بخش های معاینات تشخیص داده شد و مبالغ قابل توجهی صرفه جویی مالی برای شرکت های بیمه ای به همراه داشت.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: اعلام آمارها، هشدار و تلنگری برای جامعه، نهادهای تصمیم گیرنده و نیز بخش های فرهنگی و آموزشی است تا با بهره بردن از این آمارها و دریافت تصویری از شرایط موجود و انجام برنامه ریزی های مناسب، نسبت به مدیریت شرایط و حرکت در امتداد کاهش هر چه بیشتر لطمه های اجتماعی اقدام نمایند.
مسجدی با تاکید بر این نکته که ادبیات سازمان آگاهی بخشی و گفتمان ما نهضت خدمت رسانی به مردم است، اذعان داشت: در پزشکی قانونی تلاش می نماییم تا اقدامات پیشگیرانه را مقدم بر بیان صرف آمارها مورد توجه قرار دهیم، هرچند ارائه آمارها نیز در بسیاری موارد به نهادهای تصمیم گیرنده کمک می نماید که باتوجه به شرایط جامعه برنامه ریزی مناسب تری داشته باشند.
وی همین طور با اشاره به حضور سازمان در بحران ها و حوادث غیرمترقبه و مدیریت اجساد بجای مانده در این حوادث، اضافه کرد: پزشکی قانونی در بحران هایی همچون سقوط هواپیمای اوکراینی به بهترین شکل و با سرعت و دقت قابل توجه پیکرهای درگذشتگان این حادثه را شناسایی و به خانواده های این عزیزان تحویل داد به نحوی که در همین حادثه، برخی از کارشناسان یکی از کشورهای درگیر که اجازه بازدید از آزمایشگاه های ما را یافتند، از امکانات و سرعت عمل پزشکی قانونی کشورمان متعجب بودند.
بستر و مطالب آموزشی سازمان بی نظیر است
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پزشکی قانونی از متریال آموزشی و پژوهشی منحصر به فردی برخوردارست که می تواند مورد استفاده نظام آموزشی کشور قرار گیرد چونکه به سبب کوتاهی در آموزش ها شاهد تکرار موارد قصور مشابه در بعضی تخصص ها هستیم در صورتیکه با بهره مندی از این امکانات بی نظیر و بهره گیری از آن در آموزش متخصصین می توان از تکرار این موارد جلوگیری کرد.
وی با اشاره به لزوم راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی اظهار داشت: پزشکی قانونی باتوجه به امکاناتی که در اختیار دارد و نیز نیاز به نیروی متخصص و تربیت شده، آمادگی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را دارد و در صورت حمایت و موافقت نهادهای مسئول می تواند با راه اندازی این دانشکده نیروها و کادر فنی و تخصصی مورد نیاز خودرا آموزش دهد.
کمبود نیروی انسانی و بودجه از مشکلات اساسی سازمان است
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه گفت: پزشکی قانونی با کمبود نیروی انسانی خصوصاً در بخش های تخصصی و فنی مواجه می باشد که همین موضوع در کنار حجم بالای ارجاعات، بار کاری مضاعفی را برای همکاران به همراه دارد. هم اکنون تنها ۳۰ درصد پست های سازمان اشغال است و مابقی به سبب نبود مجوزهای استخدامی بلاتصدی است.
وی افزود: علاوه بر کمبود نیرو، بیش از هزار نفر از پرسنل این سازمان که تعداد قابل توجهی از آنان سوابق کاری بالای ۲۰ سال دارند، به صورت قراردادی در حال ارائه خدمت هستند آن هم در صورتیکه بیشتر آنان در بخش های عملیاتی و حوزه های فنی سازمان مشغول به فعالیت اند.
دادپزشک اقدامی برای تسهیل خدمت به مردم است
مسجدی همین طور با اشاره به برخی اقدامات سازمان در امتداد تسهیل خدمت به مردم اظهار داشت: در حوزه کمیسیون ها با راه اندازی سیستم ویدئوکنفرانس از خیلی از ترددهای مردم از استان های مختلف به تهران جلوگیری شده و تنها در صورتیکه نیاز به معاینه حضوری باشد افراد به تهران فراخوانده می شوند که همین مورد در وقت و هزینه مردم صرفه جویی قابل توجهی کرده است.
وی همین طور تشکیل دادپزشک را اقدامی برای کمک به مردم و جلوگیری از ارجاع بی خود اجساد به پزشکی قانونی عنوان نمود و اضافه کرد: با فعالیت دادپزشک، از بسیاری ارجاعات بی مورد به سالن های تشریح جلوگیری شده و این اقدام علاوه بر کمک به مردم و تسهیل کار آنان، از بار کاری همکاران در سالن تشریح نیز کاسته است.
رییس سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد: دادپزشکان افراد آموزش دیده ای هستند که با معاینه اولیه اجساد، در صورت نیاز آنها را به پزشکی قانونی ارجاع می دهند و در غیر اینصورت، راساً نسبت به صدور گواهی فوت و جواز دفن اقدام می کنند.
مسجدی فعالیت مرکز تحقیقات، بانک ژنتیک و بانک بافت و سلول را از دیگر خدمات سازمان عنوان نمود و اظهار داشت: با فعالیت بانک بافت و سلول، تا کنون ۳۶۱ هزار نفر از هموطنان نیازمند از خدمات آن بهره مند شده اند که امید است با توسعه کارهای آن، بیماران بیشتری از خدمات این مجموع برخوردار و تحت معالجه قرار گیرند.
وی در آخر با قدردانی از حضور نمایندگان مردم در سازمان و بازدید آنان، خواهان کمک به پزشکی قانونی درباب رفع مشکلاتی همچون کمبود نیروی انسانی، کمبود فضای فیزیکی، مضیقه بودجه و اعتبارات باتوجه به قیمت بالای مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز سازمان شد.



1399/07/11
17:03:36
5.0 / 5
1089
تگهای خبر: پرونده , خدمات , سیستم , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴